ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي لسنة 1992 التي تهدف أساسا إلى الحد من الانبعاثات الغازية المضرة بالغلاف الجوي ، وذلك للحيلولة دون تدخل الإنسان في التغيرات المناخية التي تشكّل خطرا خاصة على البلدان النامية، على أن يتم بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيّف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدما في التنمية الإقتصادية على نحو مستدام.
ومن جانبه أوضح وزير البيئة و الشؤون المحلية رياض المؤخر خلال جلسة استماع صباح اليوم بلجنة الصناعة أن هذا الإتفاق مهم للحد من ارتفاع درجات الحرارة و التقلابات المناخية، مشيرا أنه إتفاق ملزم لكل البلدان وقد قامت كل من الصين و الولايات المتحدة الامريكية بالتوقيع على هذا الاتفاق خاصة انها يمثلان 41 بالمئة من الانبعاثات الغازية.
وفي موضوع اخر، أكد رياض المؤخر أن الوزارة تتقدم في مشروع الشرطة البيئية التي ستوكل لها مسؤولية تطبيق القانون عدد 30 لسنة 2016 و المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، خاصة في ظل ما يشهده الواقع اليوم في تونس من تلوث بيئي واستنزاف للثروات الطبيعية في ظل ضعف الرقابة.