ويتكون مشروع القانون من 4 فصول، صوت عليها النواب باغلبية تراوحت بين 90 و99 صوتا، في حين لم يتجاوز عدد الرافضين لهذه الفصول 8 نواب.
ويهدف القانون حسب فصله الاول، الى تنظيم المصادقة على المعاهدات والمسالك التي يجب اتباعها في هذا الشأن، طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 65 من الدستور.
وتخضع الى المصادقة، حسب الفصل الثاني من القانون، المعاهدات المتعلقة بالمواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور، والاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور.

وتتم المصادقة، وفق ما نص عليه الفصل الثالث من القانون، بمقتضى أمر رئاسي، او إثر الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء. ويتم بمقتضى امر حكومي إستيفاء إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور، حسب الفصل الرابع من القانون.