المصادقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بقيمة 441 مليون دينار

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عقدها مساء اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو اي حوالي 441 مليون دينار لتمويل دعم التنمية الجهوية الادماجية.
وسيتم تسديد القرض على 20 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة تقدر ب0.4 بالمائة بالاضافة الى عمولة افتتاح بنسبة 0.25 بالمائة عمولة تعهد بنسبة 0.25 بالمائة سنوية توظف على المبلغ غير المسحوب.
وستخصص هذه التمويلات للدعم المباشر للميزانية مشروط على ان تتعهد الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية حسب نص الاتفاق.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم الإصلاحات و الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للإستثمار وإحداث مواطن شغل والتقليص من التفاوت الجهوي.
ويشتمل هذا البرنامج على جملة من الإصلاحات التي تتماشى والإصلاحات المقررة في المخطط التنموي (2016-2020) وذلك بتسريع نسق التنمية في 16 ولاية ذات أولوية وهي جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة والكاف وسيدي بوزيد وتطاوين وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وقبلي وزغوان وتوزر، وتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص وتحسين الحوكمة المحلية في إطار إرساء دعائم اللامركزية .
تواصل معنا