مجلس النواب : تواصل الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد

مجلس النواب : تواصل الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد

مجلس النواب : تواصل الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد

لم تتوصل لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح الى حد الآن الى البتّ في مشروع القانون المتعلق بالتمديد في سن التقاعد للعاملين في القطاع العمومي الذي قدمته الحكومة كحل للعجز المتفاقم الذي تعاني منه الصناديق الاجتماعية.


وقد أوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الأربعاء 20 أفريل، خلال جلسة استماع أنّ الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية يعيش أزمة عميقة وخسائر متصاعدة خصوصا أنّ المؤشر سلبي حيث سجّل الإحتياطي الحالي عجزا قدره ألف مليون دينار، كما أكّد على أن الحكومة ساعية نحو توفير وضمان حقوق جميع المتقاعدين .

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أنّ الحلول تتطلب الوقت والحوار، معرجا على أنّ الحل الأساسي والسريع هو الترفيع في سنّ التقاعد على اعتبار أنه ليس حلا جذريا وإنما جزئيا ولكنه سيساهم في تقليص العجز حتى يتكمن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من توفير الجرايات بصفة دائمة.

ومن جانبه أفاد السيد بلال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي أنّ السياسة المنتهجة في اطار العقد الاجتماعي ترتكز على مبدإ الوفاق الذي مرّ عبر لجنة الحماية الاجتماعية والتي نظرت في وضعية الصناديق وعلى رأسها الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ هناك اجماعا على الوضع الحرج الذي تعانيه هذه الصناديق في ظلّ الارقام المفزعة والتي تنذر بإمكانية افلاسها في حال تم اقرار مبدأ الترفيع الاختياري بإعتبار أنه يمكن أن يتم توقع عدد المنخرطين بالترفيع أمام غياب الاحصائيات.
كما أشار خلال مداخلته صلب اللجنة إلى أنّه في حال تم اقرار مبدأ الترفيع الاجباري لمدّة سنتين و3 سنوات اختياري سيتم التقليص من العجز بمبلغ قدره 231 مليار سنة 2017.

من جهتهم أجمع النواب على أنّ هذه الخطوة وعلى ايجابيتها لن تتمكن من حلّ أزمة الصناديق الاجتماعية، داعين إلى ضرورة ايجاد حلول عملية من شأنها أن تساعد الصناديق الاجتماعية على تجاوز أزمتها.