مبادرة تشريعية لإلغاء مصطلح ''اللقيط'' من المنظومة التشريعية

مبادرة تشريعية لإلغاء مصطلح ''اللقيط'' من المنظومة التشريعية

مبادرة تشريعية لإلغاء مصطلح ''اللقيط'' من المنظومة التشريعية

طرح عدد من النواب، اليوم الاربعاء 27 مارس 2019، بمجلس نواب الشعب، مبادرتين تشريعيتين، تتعلق الاولى بتنقيح مقتضيات مجلة حقوق الطفل وتكريس حقه في الاتصال المباشر مع عائلته حتى اثناء التتبعات الجزائية، فيما تتمثل الثانية في الغاء توصيف "اللقيط" بالنسبة للطفل المولود خارج اطار الزواج.


وأفادت النائبة سامية بوحوالة بالمناسبة، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بقصر باردو، ان المبادرة التشريعية الاولى ترمي الى ضمان حق الطفل في التوازن النفسي المطلق داخل مراكز الايقاف عبر تمكينه من حقه في زيارة الولي او المحامي باعتبارها تشكل احدى الضمانات الاساسية من الناحية الاجرائية والنفسية، والتي ستكون من بين الاليات الجديدة الهامة التي تضمن مصلحة الطفل، وفق تقديرها.
وتتعلق المبادرة حسب بوحوالة، بإمكانية تقديم مطلب لوكيل الجمهورية من قبل الولي او من يكفل الطفل سواء كان جانحا او مهددا او تم استقطابه في اي شبكة للإجرام او الإرهاب لزيارته بمكان الاحتفاظ، قائلة "ان هذا الاجراء سيضمن حق الطفل في الاتصال بوالديه وباستمرارية علاقته بالأسرة من ناحية، والحرص على ادماج الجانح اوالمهدد في المجتمع من جديد بعد قضاء فترة عقوبته من ناحية اخرى".
وتقترح المبادرة التشريعية الثانية الغاء عبارة "اللقيط" المضمنة صلب الكتاب السابع من مجلة الاحوال الشخصية وفي الفصول 77 و 78 و79 و80 منها، وعدم اعتبارها توصيفا قانونيا متلائما مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب.
واعتبرت النائبة ان توصيف "اللقيط" يحتوي على عنف لفظي ضد طفل ليس له اي ذنب في الخطأ الذي اقترفه والديه ومخالف للقوانين الدولية مؤكدة على ضرورة الغاءه وإسناد الطفل اللقب العائلي وإدراجه ضمن مؤسسات الدولة او ضمن اي حل قانوني سواء عن طريق الكفالة او التبني.
وأضافت بوحوالة في هذا الصدد، انه مبدئيا سيكون البديل لهذا التوصيف "الطفل خارج الزواج"، في حين سيحتكم التوصيف الدقيق الى دراسات اجتماعية وحقوقية التي ستكفل له الحق في الحياة الكريمة بدون اي احكام مسبقة.