وصرّح الجمّالي بأن تونس تراهن على الرأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التنمية، وذلك من خلال:

- مزيد تحسين تأهيل الموارد البشرية للاستجابة لحاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية. وقد بلغت الميزانية المرصودة لقطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني قرابة 20% من مجموع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023

- إرساء برنامج للإصلاحات الاقتصادية العاجلة شملت تحسين مناخ الأعمال والتجديد وإرساء مجتمع المعرفة ومراجعة التشريعات المتصلة بمجلة الاستثمار ومجلة الصرف وقانون الادماج المالي

- وضع إستراتجيات قطاعية لدفع الإستثمار وخلق مواطن الشغل اللائق والمثمن

- مزيد تحفيز المبادرة الخاصة وتطوير سلاسل القيمة بالجهات بهدف خلق مواطن الشغل والانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم الى جانب حوكمة الهجرة وتطوير الشراكات مع دول الإستقبال والشروع في إرساء نظام معلومات ويقظة لمتابعة تطورات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي و إدماج محور هجرة العمل في السياسات الوطنية

- تطوير الوساطة الخاصة والعمومية في التوظيف الدولي وجعل هذه الاستراتيجية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية التونسية

- دعم التعاون الدولي في في مجال هندسة التكوين وتكوين المكونين، وقد نجحت تونس في تحقيق شراكات مع 10 دول إفريقية في المجال عبر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين الذي حاز مؤخرا على الإعتماد في إشهاد المكونين وفق المعايير ISO-CEI 17024-2012 المعترف به في أكثر من 150 دولة

كما أكد عبد القادر الجمالي ان هذا المؤتمر يعد فرصة لعرض أهم المكاسب المحققة والدروس المستخلصة من مختلف التجارب الدول الاعضاء من أجل تسيير أفضل لبرامج هجرة اليد العاملة و بلورة رؤية مستقبلية ذات بعد استراتيجي تؤسس لمرحلة جديدة في مجال التعاون جنوب -جنوب بين الدول الأعضاء في التجمّع وكذلك التعاون شمال جنوب بين ضفّتي المتوسّط مع البلدان الأوروبية الشريكة وتدعيم الممارسات الجيدة التي تمت في إطار برامج مشتركة للنهوض بتشغيل الشباب.

وحضر فعاليات هذه الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، السيد علي العابد الرضا والمبعوث الأممي لدى ليبيا والدكتور محمد المدني الأزهري الأمين التنفيذي لتجمّع دول الساحل والصحراء ووزير العمل بجمهورية التشاد رئيس الدورة الحالية ووزراء العمل بالدول الأعضاء في تجمّع دول الساحل والصحراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء في مجال العمل.