وبين عبد الكافي أنه في ما بعد سيتم التطرق إلى المجال الاقتصادي بحضور قرابة 1350 شخصا، من أصحاب القرار الاقتصادي حيث سيتم استعراض أهم المشاريع الحكومية والخاصة.
كما أوضح وزير التنمية أن المؤتمر سيكون له انعكاسات ايجابية باعتباره سيساهم في ارجاع عديد الشركات المعروفة إلى تونس وذلك بعد التشاور معهم خصوصا في مجال الطاقة على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه ليس هناك أية تأخير في المخطط الخماسي باعتباره معروض الآن على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه.
هذا وقد أكد الوزير أن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس يعتبر خطيرا وصعبا خصوصا وأنه تم إعداد الميزانية في ظروف دقيقة وغير سهلة، وهو ما يستوجب بالضرورة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطوارئ الاقتصادية.