وأوضح أبو زاوي، في اتصال هاتفي، أن "مالكي المراكب اشترطوا الإفراج عن مراكبهم قبل دفع الغرامات التي بلغت 5000 دينار عن كل بحار و15000 دينار عن كل رايس مركب صيد".
وقال نفس المصدر أن المحكمة أصدرت، أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بالإفراج عن 54 بحارا تم إيقافهم منذ 15 نوفمبر 2016 "لدخولهم المياه الإقليمية للدولة الليبية" مع دفع الغرامات المذكورة، مبينا أن عدد المراكب المحجوزة بلغ ثلاثة مراكب.
وشدد المتحدث على أنه "في حال لم تدفع المبالغ المشار إليها آنفا قبل منتصف نهار اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016 فإن الأمر سيؤجل إلى ما بعد يوم الاثنين المقبل اعتبارا لعطلة آخر الأسبوع والاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وبالعودة إلى حيثيات حادثة إيقاف البحارة التونسيين، أكد أبو زاوي أن "العملية تم تحويرها في العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي" مبينا أن الأمر يتمثل "في قيام خفر السواحل الليبي بإيقاف ثلاثة مراكب صيد دخلت المياه الإقليمية الليبية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
وأضاف ذات المصدر أن "البحارة الموقوفين تلقوا معاملة طيبة مع تواصل مستمر مع أهاليهم في تونس لطمأنتهم
عن أوضاعهم الصحية"، مؤكدا "على متانة العلاقة بين تونس وليبيا والدور المحوري الذي تلعبه تونس في الحفاظ على أمن ليبيا خاصة في ما يتعلق بالحدود البرية والبحرية".