لجنة شهداء الثورة وجرحاها تستمع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة

لجنة شهداء الثورة وجرحاها تستمع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة

عقدت اللجنة الخاصة لشهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة استمعت خلالها إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016.


وأفادت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، خلال هذه الجلسة، التي التئمت أمس الاثنين، أنّ الـ 6 أشهر الأولى من عمل الهيئة تمّ تخصيصها للأعمال التحضيرية وذلك حسب ما ينصّ عليه القانون المتعلّق بالعدالة الانتقالية، ثمّ انتقلت الهيئة إلى مرحلة قبول الملفات التي استغرقت سنة ونصف ورد خلالها عليها حوالي 65 ألف ملف، والتي فاقت بكثير توقّعات الهيئة.

وأضافت أنّه تمّ عقد حوالي 49 ألف جلسة سرية استمعت خلالها إلى كلّ الضحايا، و13 جلسة علنية أدلى خلالها 93 شخصا بشهاداتهم حول جملة من الانتهاكات.

كما أشارت إلى مختلف العراقيل والصعوبات التي اعترضت الهيئة خلال أدائها لمهامها والمتمثّلة أساسا في عدم تعاون بعض مؤسسات الدولة معها والامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق المطلوبة وخاصّة منها المحكمة العسكرية والقضاء المالي والمكلّف العام بنزاعات الدولة.

وأوضحت بخصوص مسألة التّمديد أنّ قرار الهيئة المتمثّل في التّمديد في أعمالها لمدّة سنة إضافية كان بناء على استشارة قانونية لدى خبراء في العدالة الانتقالية ، أجمعوا على أنّ التّمديد من صلاحيات الهيئة، وأضافت أنّه بالرغم من ذلك ليس لدى الهيئة أيّ اعتراض على مناقشة هذه المسألة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

كما أكّدت دور السلطة التشريعية في مسألة سدّ الشغور وفي إنجاح مسار العدالة الانتقالية بصفة عامة وإرجاع الثقة بين الدولة والمجتمع وإرساء مصالحة وطنية شاملة.

من جهتهم عبّر أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم على أهمية إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي يتطلّب تكاثف كلّ الجهود وخاصّة مؤسسات الدولة التي يجب عليها توفير كلّ الإمكانيات والتسهيلات لقيام الهيئة بأعمالها على الوجه المطلوب.

كما أّكّدوا ضرورة اتّخاذ الهيئة لكل التدابير لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات، مبيّنين أنّ مسار العدالة الانتقالية متواصل حتّى إثر انتهاء هيئة الحقيقة والكرامة من أعمالها، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.