لجنة تنظيم الادارة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

لجنة تنظيم الادارة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

لجنة تنظيم الادارة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

 صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح فى اجتماع لها صباح يوم الثلاثاء 14 جويلية على مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم. وللتذكير فإن هذا المشروع  كانت قد تقدمت به رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب يتكون فى صيغته النهائية من ستة فصول.



من أهم خصوصيات هذا المشروع الجديد التخفيض فى منحة رئيس الجمهورية من 30 الف دينار عند المباشرة الى 10 ألاف دينار بعد انتهاء المهام مشيرا الى أن منحة المباشرة الحالية سيتم التخفيض فيها بنسبة 15 بالمائة. كما يضمن مشروع القانون لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه الحماية الامنية التى توفرها وزارة الداخلية والتغطية الصحية فى المستشفيات العسكرية وفى المصحات الخاصة عند الاقتضاء وفى حال وفاته ينتفع القرين والأبناء القصر بالامتيازات والمنافع التى يكفلها نظام التقاعد التّونسي.
وأشار جلال غديرة رئيس اللجنة الى أن القانون الجديد يكفل للرئيس المنتهية مهامه منحة سكن وليس منزلا وظيفيا كما كان معمولا به فى السابق وعاملا واحدا وسيارة فقط مذكرا بأن القانون عدد 88 لسنة 2005 يحفظ لرئيس الجمهورية المنتهية مهامه كافة المنافع والامتيازات المخولة له أثناء مباشرة المهام.
وتضمّن مشروع القانون فى صيغته المصادق عليها فصلا جديدا يستثنى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم والذين تعلقت بهم جرائم تعذيب أو خيانة عظمى أو تخل عن المهام بصفة غير قانونية أو تمت الاطاحة بهم من المنافع المنصوص عليها.