وأكّد العيادي أنّ تكثيف الجهود يرمي إلى أن تكون الإدارة جزءا من الحلّ لا جزءا من المشكل وبالتالي سيتم وضع جميع الآليات الضرورية للتمكين من حماية المبلغين على الفساد حيث أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة في مشروع القانون المتوقع عرضه على مجلس نواب الشعب في الفترة القصيرة القادمة والمتعلق بحماية المبلغين وذلك كإجراءات وقائية لمكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالحوكمة أوضح كمال العيادي أنّ برنامج الوزارة يتمحور حول اعادة هيكلة الوظيفة الرقابية للدولة باعتبار أنّ من بين مسببات الفساد هي هياكل الرقابة التي لم تشتغل كما ينبغي أو أن نتائجها لم تستعمل كما يجب معرجا على أن هناك ثلاث ركائز بالوزارة للإصلاح أولها مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، تقليص ظاهرة الغيابات والحضور السلبي و تبسيط الإجراءات إضافة إلى الفصل بين وظيفة التصرف ووظيفة الرقابة واعادة الاعتبار إلى حيادية مجلس الإدارة.