كاتب الدولة للهجرة: " تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2010"

كاتب الدولة للهجرة: " تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2010"

أعلن كاتب الدولة المكلف بشؤون الهجرة والادماج الاجتماعي، بلقاسم الصابري، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2020 وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تضمنت، بحسب الصابري، 12 برنامجا، إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة، وضمان حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزير روابطهم مع تونس، فضلا عن تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الاصعدة المحلية والإقليمية والوطنية.


كما ترمي ذات الاستراتيجية إلى النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة، وحماية حقوق المهاجرين الأجانب، وطالبي اللجوء. ولاحظ الصابري، خلال الندوة الصحفية التي حضرها وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار اليبناعي، أن الوزارة كثفت العمل على ملف الهجرة والاحاطة بأبناء تونس بالمهجر، حيث تم تركيز المرصد الوطني للهجرة، وصياغة مشروع قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة ملف المفقودين بسبب الهجرة السرية، وإعداد مشروع قانون حول الإتجار بالبشر ومشروع قانون حول اللجوء.

كما أشار، في ذات السياق، إلى تنقيح القانون المتعلق بسفر الأطفال القصر للمساواة بين الوالدين، فضلا عن مختلف الندوات والملتقيات التي تم تنظيمها خلال الصائفة المنقضية بمناسبة عودة المهاجرين إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن نحو 12 بالمائة من مجموع سكان تونس أي ما يعادل مليون و300 ألف تونسي يقيمون بالخارج، 80 بالمائة منهم بأروبا، من بينهم 400 من الكفاءات ومن نساء ورجال الأعمال و40 ألف طالب. ويقوم هؤلاء مجتمعون، سنويا، بتحويلات تقدر ب 4000 مليون دينار أي ما يعادل 5 بالمائة من الناتج الوطني الاجمالي، و30 بالمائة من احتياطي العملة الصعبة سنة 2014 وفي رد على سؤال لموفدة (وات) تعلق بجهود السلطات التونسية في الاحاطة بالتونسيين العالقين بمناطق النزاع والمورطين مع الجماعات الارهابية، وكيفية تعامل تونس معهم في حالة عودتهم، أفاد الصابري، أنه بالنسبة للمدنيين المهاجرين للعمل خاصة بسوريا لم يتم الاتصال بهم بعد، مشيرا إلى أن ملف المورطين له أبعاد سياسية ويجب تناوله وفق مقاربة متكاملة بين الأطراف المتدخلة أمنيا واجتماعيا وصحيا وقضائيا.