قناة نسمة للهايكا : نرفض رفضا قاطعا الخضوع لقرارات جائرة ولامسؤولة .... والقضاء هو الفيصل

قناة نسمة للهايكا : نرفض رفضا قاطعا الخضوع لقرارات جائرة ولامسؤولة .... والقضاء هو الفيصل

قناة نسمة للهايكا  : نرفض رفضا قاطعا الخضوع لقرارات جائرة ولامسؤولة .... والقضاء هو الفيصل

ردت قناة نسمة اليوم الخميس 13 أفريل 2017 على القرار الجائر وغير القانوني الذي إتخذته الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بمنع بث برامج قناة نسمة على عدد من الإذاعات الجهوية ، وهو ما مثل إستياء كبيرا من المنظمات الوطنية والحقوقيين ورجال السياسة والناشطين في المجتمع المدني لما مثله القرار من ضرب لحرية التعبير وهضما للجهات في إيصال صوتها ومحاولة العمل على إسكاتها ، وأضافت القناة أن ما قامت به الهايكا ''قرارٌ مفتعل وغير قانوني صادر عن هيئةٍ منتهية الصلاحيات''


وأضافت قناة نسمة في بيانها الصادر اليوم أن ''ما يجمع بين نسمة وهذه الإذاعات انما هو إنتاج مشترك بين مؤسسات إعلامية تحتفظ كل منها بإستقلالية خط تحريرها الكاملة واستقلاليتها المالية ولا تمس في شيء من تعدد وتنوع الفضاء الإتصالي الوطني. هذا فضلاً، وهو الأهم، عن كون هذه التجربة التشاركية غير المسبوقة والرائدة والتي باركتها كل الأطراف السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى جل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وجانب واسع من المستمعين والمشاهدين، توفر للجهات الداخلية فرصة إيصال صوتها وواقعها ومشاغلها بإنتظام، الشيء الذي يعد سابقة إيجابية لم تعهدها البلاد ولم يعرفها القطاع من قبل''.

وأضافت القناة معبرة عن الإستياء من مثل هذه القرارات أمام هذا السلوك المعربد وهذه القرارات العبثية المنحازة - ظاهرها إجرائي قانوني وباطنها سياسوي - لهيئة فقدت وعيها وتجاوزت حدودها وإنحرفت عن الرسالة التي بعثت من أجلها والمضمنة في دستور البلاد فإن قناة نسمة تعبر عن رفضها القاطع للخضوع لهكذا قرارات جائرة ولامسؤولة ولجوئها إلى القضاء لإبطالها ودعوة السلط المعنية للإسراع بتنفيذ ما جاء في الدستور.

بيان

إن قرار الهايكا الخطير القاضي "بإيقاف بث برامج قناة نسمة على ترددات الآف آم المخصصة لمجموعة من الإذاعات الجهوية" قرارٌ مفتعل وغير قانوني صادر عن هيئةٍ منتهية الصلاحيات، تفتقد اجتماعاتها منذ مدة للنصاب القانوني وتعتبر منحلة. ولا شك أن قرب رحيلها هو الذي جعل ما تبقى من أعضائها يخبطون خبط عشواء ولم يبق لهم إلا انتهاج منهج المناورات اليائسة علهم يحصلون على تمديد لعهدةٍ إنتهت شرعيتها منذ أمد طويل.

وتفنيداً لما تدعيه الهايكا من أن الشراكة بين قناة نسمة وعدد من الإذاعات الجهوية "يمثل إتجاهاً نحو الإحتكار والتركيز ومساً من مبدأي تعدد وتنوع وسائل الإعلام وتنميطاً للخطاب الإعلامي" فإن ما يجمع بين نسمة وهذه الإذاعات انما هو إنتاج مشترك بين مؤسسات إعلامية تحتفظ كل منها بإستقلالية خط تحريرها الكاملة واستقلاليتها المالية ولا تمس في شيء من تعدد وتنوع الفضاء الإتصالي الوطني. هذا فضلاً، وهو الأهم، عن كون هذه التجربة التشاركية غير المسبوقة والرائدة والتي باركتها كل الأطراف السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى جل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وجانب واسع من المستمعين والمشاهدين، توفر للجهات الداخلية فرصة إيصال صوتها وواقعها ومشاغلها بإنتظام، الشيء الذي يعد سابقة إيجابية لم تعهدها البلاد ولم يعرفها القطاع من قبل. وإن قرار الهايكا لا يهدف عملياً إلا لخنق هذا الصوت وتعميق إحساس الجهات بالعزلة وتأجيج شعورها بمنعها عن التعبير عن مطالبها المشروعة وتبليغها للسلط المركزية بما من شأنه أن يولد الإحتقان ويهدد إستقرار البلاد.

ولعل ما يزيد في فقدان الهايكا الحالية لمصداقيتها وينزع عنها غطاء الجدية ويعمق الشكوك التي تحف بتحركاتها البهلوانية المشبوهة تركيزها المستمر على هرسلة قناة نسمة والقنوات الناجحة مثل قناة الحوار التونسي والتجسس على نشاطاتها بإستعمال وسائل بوليسية مختلفة إستعداءا لتألقها وفي محاولة قانطة بائسة لتشويه صورتها والنيل من موقعها واشعاعها. وأمام هذا السلوك المعربد وهذه القرارات العبثية المنحازة - ظاهرها إجرائي قانوني وباطنها سياسوي - لهيئة فقدت وعيها وتجاوزت حدودها وإنحرفت عن الرسالة التي بعثت من أجلها والمضمنة في دستور البلاد فإن قناة نسمة تعبر عن رفضها القاطع للخضوع لهكذا قرارات جائرة ولامسؤولة ولجوئها إلى القضاء لإبطالها ودعوة السلط المعنية للإسراع بتنفيذ ما جاء في الدستور من ضرورة إفراز هيئة دستورية ثابتة ومحايدة مكلفة بتعديل المشهد الإعلامي السمعي البصري وصيانة حرية التعبير والإتصال بعيداً عن دور سيء الذكر لعبته وزارات إعلام العهد السابق.