قضيّة وثائق بنما: النيابة العمومية والبنك المركزي سيتخذان الإجراءات اللازمة في صورة ثبوت تورط تونسيين

قضيّة وثائق بنما: النيابة العمومية والبنك المركزي سيتخذان الإجراءات اللازمة في صورة ثبوت تورط تونسيين

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، كمال بربوش، اليوم الثلاثاء، 5 أفريل 2016، أنّ النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بقضية "وثائق بنما" بجديّة وستقوم بإلاجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم من التونسيين إذا ما وفرت لها أي جهة موثوق بها المعلومة المدعمة بالحجج.


وأوضح بربوش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة العمومية "لن تفتح تحقيقا في حق من وردت أسماؤهم في "وثائق بنما" من التونسيين بناء على ما نشرته المواقع الإلكترونية والصحف". مشيرا إلى أنه ليس لدى النيابة العمومية في الوقت الراهن معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الأسماء التونسية التي تم تسريبها.

من جهة أبدى محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، اليوم، معارضة شديدة لدخول مسالة تداول الأموال الافتراضية "بيتكوين" إلى السوق التونسية وصرّح أنّه سيتم "البحث في قائمة الأسماء التونسية الواردة في تسريبات وثائق "بنما" ومدى صحة ما ورد من معلومات" مع إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية عادية في حق الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة في حال ثبوت تورطهم في تهريب أموال". وفق ما أكّده المكلف بالإعلام بالبنك المركزي في تصريح لموقع "نسمة".

وأشار العياري إلى "أنّ المنظومة الوقائية في مجال تعقب جرائم الأموال وتمويل الإرهاب اكتملت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ أسبوعين مما سيتيح امكانيات اكبر للمراقبة"، مفيدا "أنّ عديد البنوك التونسية امتنعت عن السماح بالتصرف في بعض الحسابات البنكية التابعة لدول أجنبية لم يذكرها ولم يذكر حجمها تنفيذا للقرارات الأممية لتجميد هذه الأموال". ويدفع المتندي في اتجاه إحكام التنسيق بين المنظومة البنكية العربية والاستفادة من التشريعات الدولية على غرار "اتفاقيات بازل".، حسب نفس المصدر.

يذكر انه تم الكشف مساء الأحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية. وقد شملت القائمة أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.