قضية فتحي دمق: التخلي عن الملف لفائدة قطب مكافحة الإرهاب
قضية فتحي دمق
وتجدر الاشارة إلى أن رجل الأعمل فتحي دمق تم إيقافه سنة 2012 على خلفية الكشف عن وفاق يحوز اأسلحة بغاية تنفيذ جملة من الاغتيالات كما تم حجز قائمة المستهدفين من بينهم إعلاميين وسياسيين وقاض معروف إلا أن قاضي التحقيق آن ذاك أحال القضية على الدائرة الجنائية لدى القضاء العادي ليقضى بسجن دمق عامين إثنين مع تأجيل التنفيذ وهو ما أيدته محكمة الاستئناف إلا أن محكمة التعقيب نقضت تلك الأحكام واعتبرت أن القضية والأفعال المنسوبة للمتهمين والمحجوز تعتبر ذات صبغة إرهابية مطالبة محكمة الاستئناف بسوسة بالتخلي عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهو ما قررته تلك المحكمة أمس الخميس.
تواصل معنا