واشارت إلى ان المحكمة قررت التاخير لتكليف مترجم محلف للقيام باجراءات الاستنطاق وبعد تقدم الدفاع بطلب التاخير لتقديم ما يفيد الصلح مع الادارة بخصوص الجرائم الديوانية في ظل وجود مساعي صلحية مع الديوانية. وحضر الجلسة المتهمون في هذه القضية التي عرفت بقضية " البلجيكي صاحب الحاوية" وهم البلجيكي وصديقه الفرنسي وزوجته.

وجدير بالتذكير ان القضية تمثلت في حجز حاوية على ملك شخص بلجيكي الجنسية يوم 9 فيفري 2016 و احتوت على اسلحة وذخيرة. وكان القطب القضائي قد قرر اعادة القضية الى المحكمة الابتدائية بنابل لانتفاء الصبغة الارهابية عليها. و تشتمل القضية على جنح ديوانية وجنح حق عام.

وتشمل الجنح الديوانية والخاضعة لاحكام مجلة الديوانة بالخصوص توريد دون اعلام لبضاعة محجرة ومسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر في حين تتمثل جنح الحق العام وفق قانون 12 جوان 1969 الذي يتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملهافي ادخال سلاح محجر من الصنف الاول (سلاح ناري) الى التراب التونسي وجلب ذحيرة الى التراب التونسي دون ترخيص وجلب سلاح من الصنف الثالث وذخيرته (اسلحة الصيد وذخيرتها) الى التراب التونسي بالاضافة الى مسك سلاح من الصنف الثالث دون رخصة.

وتجدر الاشارة في السياق ذاته الى ان احكام هذا القانون تتراوح بين الخطية المالية و 5 سنوات سجن.