قريبا اعتماد اجراءات لمجابهة التهريب والتجارة الموازية

قريبا اعتماد اجراءات لمجابهة التهريب والتجارة الموازية
قال وزير التجارة، محمد مسيليني اليوم السبت 06 جوان 2020، إن الحكومة ستتخذ في الفترة القريبة القادمة جملة من الإجراءات لمجابهة معضلتي التهريب والتجارة الموازية، من خلال مخطط إنعاش اقتصادي سيعلن عنه رئيس الحكومة قريبا.

 وبين الوزير أن مختلف هذه الإجراءات، التي ينتظر أن تكون ذات صبغة جبائية وديوانية وتجارية ونقدية، هي الآن بصدد الدرس من طرف الوزارة ومختلف الأطراف المعنية، ولا سيما البنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الحكومة والأطراف الإجتماعية، وبالأساس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد مسيليني في لقاء مع التجار وأصحاب المؤسسات المصدرة وممثلي عديد القطاعات الصناعية والمهنية في جهة صفاقس انتظم، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس مشاغل المهنيين والحلول الممكنة لسلسلة من الصعوبات والإشكاليات التي تعترضهم، أن معالجة الاقتصاد الموازي ستكون 'معالجة تراكمية، ومعالجة تسعى إلى إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم'.
وأفاد، في ذات السياق، بأنه ستتم رقمنة المسالك التجارية للتحكم في عمليات توزيع المواد والمنتوجات، ومحاصرة الشطط في الوساطة وتضخيم الأسعار، فضلا عن إعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات، مع مواصلة فتح الحدود مع الدول المغاربية المجاورة في إطار شراكات مع هذه البلدان لمزيد دفع المبادلات والتصدير بالنسبة لعديد المواد والقطاعات.
وقال مسيليني إن الظرفية الاقتصادية في فترة ما بعد الكورونا تتطلب، في ذات الوقت، معالجات حقيقية للمنظومة الاقتصادية والصناعية والخدماتية المتضررة من توقف الأنشطة جراء هذا الوباء، ومعالجة لوضعية المالية العمومية، من خلال مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سيُغطي فترة تمتد بين 6 و9 أشهر، قبل وضع مخطط تنموي للمدة بين 2021 و2025