قريبا: اصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

قريبا: اصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

قريبا:  اصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

أعلن حافظ الملكية العقارية، جمال العياري، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016،بتونس، "انه سيتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة، اصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية".


وأكد، خلال ملتقى علمي نظمه مركز تونس للقانون العقاري والتعمير بالتعاون مع جمعية قدماء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية حول "الجديد في قانون الانتزاع من اجل المصلحة العمومية" "أن هذه النصوص التطبيقية من شانها أن تسرع في إصدار أوامر الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وخاصة الأمر المتعلق بإحداث لجنة وطنية مهمتها ضبط وتحديد شبكة معايير الاختبارات والتي سيعهد اليها ضبط الأسعار التي سيتم بموجبها التعويض للمواطنين المعنيين بعمليات الانتزاع".
وشدد رئيس ديوان كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، عبد الرزاق بن فرج، "أن تسريع الإجراءات المتعلقة باستغلال الأراضي التي تم انتزاعها من اجل المصلحة العمومية تعد من ابرز النقاط الهامة والجديدة التي اقرها القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جويلية الماضي والمتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية".
وأوضح بن فرج، أن التسريع في الإجراءات من شانه المساهمة في تقدم وتطوير انجاز العديد من المشاريع العمومية المعطلة في مختلف الجهات ودفع منوال التنمية.
واعتبرت ممثلة جمعية قدماء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، سماح الرزقي في هذا السياق، "أن القانون الجديد يهدف أساسا إلى تكريس مبدأ انخراط المواطن في المشروع العمومي وتشجيعه على التنازل على ملكيته لفائدة المجموعة الوطنية لقاء تعويض عادل".
وأفادت المتحدثة في نفس السياق أن القانون الجديد ألغى لجنة الاستقصاء والمصالحة باعتبار أن التجربة أثبتت أن هذه المرحلة تستدعي آجال طويلة في ظل استحالة تفرّغ رؤساء هذه اللجان وهم قضاة وحلّت محلها لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية.
وتطرق رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، منير الفرشيشي، إلى وجود العديد من النقاط القوة التي يشملها قانون الانتزاع من اجل المصلحة العمومية وهي سرعة انتقال الملكية من المواطن إلى الدولة وسرعة الاجرءات المتعلقة بالتعويض على الانتزاع وسرعة استغلال الأراضي التي تم انتزاعها وهو ما من شانه وفق تقديره أن يساهم في تطوير تقدم انجاز المشاريع العمومية المعطلة وجلب الاستثمارات إلى البلاد وبالتالي دفع منوال التنمية في تونس والتقليص من نسب البطالة المرتفعة التي بلغتها تونس إلى حد ألان.