وشدد عماد الحزقي في تصريح ''لاكسبراس أف أم ''، على أهمية هذه المنظومة التي تهدف بالأساس إلى تطوير منظومة الرقابة والتفقد في القطاع العام وتسمح بالتواصل بطريقة إلكترونية بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبين الهياكل المشمولة بالتدقيق في مجال متابعة تنفيذ التوصيات وتنزيل الاصلاحات.

وأضاف أن هذه المنظومة ستمكن من تكوين قاعدة بيانات وطنية من أجل تمكين استيعاب كل التقارير الرقابية الصادرة عن مختلف هيئات الرقابة ثم على ضوء هذه البيانات سيتم تحديد خارطة مخاطر على المستوى الوطني لمعرفة المخاطر التي تواجهها الهياكل العمومية.

وقدم عماد الحزقي اليوم في مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية “التقرير السنوي الثامن والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (2022)”، وذلك في إطار يوم اعلامي وتحسيسي للرقابة الإدارية والمالية.

وعن تقرير الرقابة الإدارية والمالية لوزارة الفلاحة، قال عماد الحزقي، “سجلنا بكل ارتياح تفاعل الوزارة الايجابي مع توصيات الهيئة خاصة في متابعة نتائج تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالتصرف في مياه الري وأيضا متابعة التقارير فيما يتعلق سير العمل في المندوبيات الجهوية للفلاحة.