قرطاج: مشاريع أوامر على طاولة مجلس الوزراء

قرطاج: مشاريع أوامر على طاولة مجلس الوزراء

بإشراف من رئيس الحكومة الحبيب الصيد، نظر مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر بقصر قرطاج، في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان إنتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، وفي مشاريع أوامر حكومية تتعلق بتسوية بعض المسائل العقارية.


ويهدف مشروع الأمر الحكومي الأول، إلى تجاوز النقائص التي عرفتها اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكم في الأسعار، بإضفاء الطابع الترتيبي عليها، مع تغيير تسميتها لتصبح على التوالي "اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان استقرار التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية".
أما مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بتسوية بعض المسائل العقارية، فترمي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الإسناد على وجه الملكية الخاصة لأراضي اشتراكية لفائدة المتصرفين فيها والحائزين لها بولايتي قبلي وتطاوين، الى جانب التفويت بالدينار الرمزي لقطع أرض دولية كائنة بالمتلوي والرديف والقصر وأم العرائس من ولاية قفصة، في إطار تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة فوقها.