قرارات جديدة في قطاع التاكسي الفردي

قرارات جديدة في قطاع التاكسي الفردي

أشرف كاتب الدولة للنقل هشام بن أحمد صباح اليوم الاثنين 17 أفريل 2017، على جلسة عمل خصصت للنظر في مشاغل مهنيي الغرفة الوطنية لنقابة التاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي تعتبر المفاوض الرسمي للمهنيين في قطاع التاكسي الفردي، وذلك بحضور كاتب عام الوزارة والمدير العام للنقل البري ورئيس الجامعة الوطنية للنقل ورئيس الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي الفردي وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من الاطارات العليا للوزارة.


وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على عديد النقاط من بينها مراسلة الجهات المعنية حول استعمال غاز البترول السائل GPL والمحاضر المتعقلة به، والتذكير بالمنشور عدد 237 المؤرخ في 13 جويلية 2012 والمتعلق بمراقبة دفع المعلوم الموظف على سيارات التاكسي الفردي المستعملة لغاز البترول السائل كوقود وذلك إلى حين ضبط وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الشروط الفنية والإدارية الخاصة باستعمال غاز البترول المسيل.

كما تم الاتفاق على إصدار دليل المراقبة في أجل لا يتجاوز 30 أفريل الجاري، بالإضافة إلى توضيح مسؤولية سائق التاكسي حول عدم حمل الراكب لحزام الأمان والنظر في المقترح المتعلق بمراجعة دورية الفحص الفني لسيارات التاكسي الفردي وفي مقترح عدم المطالبة بتجهيز سيارات التاكسي بصندوق الإسعافات الأولية.

وستعقد جلسة يوم الجمعة القادم بحضور جميع الأطراف والهياكل المعنية للبت في مشاغل المهنيين وأخذ القرارات المناسبة في ذلك والنظر في اختيار مخاطب لفض الإشكاليات الخاصة بالقطاع في إبانها.