قانون لحماية طالبي التوظيف في الخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز

قانون لحماية طالبي التوظيف في الخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز

أفادت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، أمس الخميس، خلال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل، المنعقدة بتونس، أنه تقرر تم الترفيع في ميزانية الصندوق الوطني للتشغيل لتبلغ 450 مليون دينار سنة 2019.


وأضافت الوزيرة، أنه تقرر الترفيع في الميزانية المرصودة لبرنامج ''اعتماد الانطلاق'' ليبلغ 50 مليون دينار خلال سنة 2019، مذكرة بأن بنك الجهات الرامي إلى دفع التنمية الجهوية من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم خدمات مالية وفنية تتلاءم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في نطاق التنمية الجهوية سينطلق خلال سنة 2019.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إعداد نظام معلومات جهوي تحت عنوان ''jiha.com'' بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والهادف الى تطوير طرق وأساليب التفاعل بين الإدارات المركزية والجهوية التابعة للوزارة.
ووضعت الوزارة مشروع قانون خاص بمؤسسات التوظيف بالخارج يهدف إلى تنظيم عمل هذه المؤسسات وحماية حقوق طالبي التوظيف في الخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز .
وتم خلال الندوة تقديم أربع مداخلات تمحورت حول المخطط التنموي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وأهداف البرامج الجديدة، وعرض نتائج تقرير تشخيص واقع سوق الشغل في تونس، فضلا عن تقدم إعداد الإطار القانوني للمبادر الذاتي وقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني والقانون الخاص بمؤسسات التوظيف بالخارج.