وينتظر أن تعيد النيابة العمومية النظر من جديد في هذا الملف واتخاذ قرار آخر في شأنه.

يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين، شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، كانت قد دعت يوم السبت الماضي، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي الذي تعهّد سابقا ببذل عناية قصوى في اتجاه كشف حقيقة الإغتيالات السياسية في تونس، إلى "تفعيل المجلس الأعلى للأمن القومي بخصوص هذه القضية، بالنظر إلى خطورة الملف".

وتوجّهت الهيئة كذلك خلال لقاء إعلامي بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، برسالة إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أكّدت له فيها أنّ "مستقبله السياسي يمرّ حتما عبر الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي"، لا عبر التحالف مع من وصفتهم ب"القتلة" في إشارة إلى حركة النهضة.

من جهة أخرى دعت هيئة الدفاع، السلطات القضائيّة، إلى "الإضطلاع بدورها، خاصّة وأنّ المشرّع قد مكّنها من عديد الصلاحيات"، مطالبة في هذا الصدد، القضاء العسكري، الذي أحالت إليه الهيئة مؤخّرا شكاية بخصوص الجهاز السرّي لحركة النهضة.