وإعتبر قاضي الأسرة أن قرار حجب الأعداد يشكل عنفا مسلطا ضد الطفل، مبينا أن تعهده بهذه القضية يندرج في إطار تطبيق الفصل 51 من مجلة حماية الطفل التي تنص على على تعهد قاضي الأسرة بناء على مجرد مطلب من مندوب حماية الطفولة أو أن يتعهد من تلقاء نفسه.

ورأى قاضي الأسرة أنه من حق الطفل الحصول على معدل السداسي الأول الذي من شأنه أن يمكنه من التعلم الذاتي وتحسين نتائجه الدراسية، مصنفا، كل إجراء يهدف إلى منع الطفل من هذا الحق في خانة "الإساءة المعنوية له" مثلما ينص على ذلك الفصل 2 من المبادئ العامة من مجلة حماية الطفل.

كما يرى قاضي الأسرة أن ذلك المنع من شأنه أن يدخل اضطرابات على المسار الدراسي للطفل ويؤثر سلبا على نفسيته ويدخل عليه شعورا متأصلا من اللامبالاة، مبرزا أن وضع الطفل "التلميذ" موضع الرهينة في صراع بين النقابات و سلطة الإشراف يحول دون حقه في النفاذ إلى نتائجه الدراسية، كما أن إجراء حجب الأعداد يترتب عنه ضرر معنوي فادح ويمس من مصلحة التلميذ الفضلى

وقرر قاضي الأسرة الإذن للمندوب الجهوي للتربية بتونس بتقديم تقرير في الغرض، والإذن لمندوب حماية الطفولة باجراء أعمال التنسيق.

كما قرر استدعاء كل من ممثل نقابة التعليم الإعدادي والثانوي والمندوب الجهوي للتربية بتونس لحضور الجلسة القادمة مع الإذن بتنفيذ إجراء رفع حجب معدلات التلاميذ.