في يوم الطفل الإفريقي.. وزارة الأسرة والطفل تحذر من مخاطر وتهديدات الفضاء الرقمي

في يوم الطفل الإفريقي.. وزارة الأسرة والطفل تحذر من مخاطر وتهديدات الفضاء الرقمي
جددت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن،  بمناسبة الاحتفال بيوم الطّفل الإفريقي الموافق لـ 16 جوان، التأكيد على التزام تونس الرّاسخ بتعزيز منظومة حقوق الطّفل وتطويرها في ظلّ المبادئ الأساسية الّتي أكّدتها الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل وفي مقدّمتها إيلاء مصلحة الطّفل الفضلى الاعتبار الأوّل وضمان الحقّ في عدم التّعرّض للتّمييز وتعزيز مبدأ المشاركة والحقّ في الحياة والبقاء والنّماء.

وأكدت الوزارة، في بيان، أهمية الاحتفال بهذا اليوم باعتباره حدثا إقليميّا هاما للدفع نحو مزيد إعمال حقوق الطّفل الإفريقيّ خاصة وأنه في حدود سنة 2050 سيبلغ عدد الأطفال في افريقيا قرابة مليار طفل وهو ما يعتبر نموا غير مسبوق يمثّل تحديا وفرصة في الآن نفسه، مشيرة إلى أنه فرصة لتسخير العائد الديمغرافي وتسريع التنمية المستدامة والعادلة لإفريقيا. ومع ذلك لن يكون هذا ممكنا إلا إذا التزمت الحكومات الافريقية بالاستثمار طويل الأمد على قاعدة إيلاء فئة الأطفال موقعا استراتيجيّا في البرامج والخطط التنمويّة. 

 وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على رسم وتنسيق السّياسات والمقاربات الوطنية وتنفيذها في إطار استراتيجيات وبرامج وخطط عمل للارتقاء بأوضاع الطّفولة وتكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال ورعايتهم وتنميّة قدراتهم ومهاراتهم والاستثمار الاستراتيجيّ في التّنشئة السّليمة والمتوازنة لأجيال الغد، مبرزة أن التّحديات الّتي تواجه الطّفل الإفريقيّ اليوم في علاقة جدلية مع الواقع تأثّرا وتأثيرا ولعلّ أهمّها هو العنف في الفضاء الرّقمي. فحقوق الطّفل في الفضاء الرّقمي تتطوّر وتتوسّع باستمرار وما فتئت أهميتها تتزايد في معظم جوانب حياة الأطفال وأصبح الاعتماد على الفضاء الرّقمي في التّعليم والصّحة والتّرفيه وغيرها من المجالات عنصرا أساسيا لا غنى عنه كما أتاح فرصا جديدة لإعمال حقوق الطّفل.


وأقرت الوزارة بأنّ هذا الجانب المشرق للفضاء الرّقمي لا يُخفي المخاطر  والتهديدات الّتي قد يمثّلها لتلك الحقوق، مضيفة أن المحتويات الرقميّة الّتي تنطوي على العنف، والمضامين الجنسية، والاعتداءات والتّحرش الجنسي، والتنمر ، والرّهانات الرّياضية الالكترونية، والاستغلال بجميع أشكاله، والألعاب التي تروّج إلى الانتحار وتحرّض عليه، وخطابات الكراهيّة والعنف والتطرّف والارهاب، تشكّل جميعها الجانب المظلم لهذا الفضاء.

ووفق الوزارة، ''يطرح الفضاء الرّقمي مخاطر تتّصل بالإدمان عليه والتّخلي عن التّفاعل الشّخصي فيما بين الأطفال وبينهم وبين محيطهم الاجتماعي خاصة في المراحل العمرية الأولى''، بالإضافة إلى ''انتهاك المعطيات الشّخصية للأطفال وتوظيفها لابتزازهم واستغلالهم فإنّ دقّ نواقيس الخطر بات ضرورة لا بدّ منها''.


كما جددت تأكيدها بأهميّة تعزيز الوعي بهذه التّحديات الّتي تعيق النفاذ الآمن للأطفال للفضاء الرّقمي وتحدّ من فرص انتفاعهم بإيجابيّات ومزايا ومنافع الرقمنة والابحار المجدي في شبكات العالم الافتراضي ، مشيرة إلى أنها قد بادرت بوضع خطّة وطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرّقمي وهي خطوة مهمّة نحو تمكين أطفالنا من العيش في بيئة آمنة وخالية من العنف.


وجددت أيضا تأكيدها أنّ جميع الأطفال المتواجدين على أرضها، بما في ذلك الأطفال المهاجرين، يتمتّعون بنفس الحقوق لا تمييز بينهم على أساس اللّون أو اللّغة أو الدّين أو العرق أو الجنسية أو غيرها من أشكال التّمييز. وقد بينت أنها قامت بتخصيص فضاءات من مركّبات الطفولة لوضع برامج التّدخل والتّعهّد النّهاري لفائدة الأطفال في وضعيّة الشّارع، لافتنة إلى أن هذه التّجرية ستسمح بتقديم خدمات الاستقبال والإنصات والتّوجيه وخدمات الإعاشة النّهارية طيلة أوقات عمل المؤسّسة، بالإضافة إلى المتابعة الصّحية والرّعاية النّفسيّة لهذه الفئة.  


ودعت الوزارة في هذا السّياق جميع مكوّنات المجتمع إلى التّكاتف في سبيل التّصدي للأخطار  والجرائم الّتي تهدّد الأطفال والتّبليغ عن كلّ التّجاوزات وخاصة تلك المتّصلة بالفضاء الرقميّ سواء على الرّقم الأخضر للوزارة (1809) أو لدى المكاتب الجهويّة لمندوبيّ حماية الطّفولة أو من خلال منصّة حماية الطفولة على شبكة الأنترنات.

كما ذكّرت بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ  ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.