''فيتش رايتينغ'': بإمكان البنوك الأوروبية قطع علاقاتها مع بنوك تونس

''فيتش رايتينغ'': بإمكان البنوك الأوروبية قطع علاقاتها مع بنوك تونس

أفادت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2019، بأنّ وجود تونس في القائمة المحينة، التي وضعتها المفوضية الاوروبية، للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأمــوال وتمويــل الإرهاب، "يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع البنكي في البلاد".


وقالت الوكالة في بيان لها، إنّه "يتعين على البنوك الأوروبية الراغبة في مواصلة القيام بالاتصالات وإرساء علاقات بنكية أخرى، القيام بعمليات مراقبة دقيقة لكل العمليات المالية التي تجري مع مؤسسات مالية تونسية وحرفائها". وتبعا لذلك، بإمكان بعض البنوك الأوروبية، أن تختار خفض المخاطر من خلال قطع علاقاتها مع المؤسسات المالية التونسية".

وأضافت الوكالة، أنه رغم ذلك، فإن البنوك التونسية ليست مرتهنة للبنوك الدولية في تحصيل التمويل، "غير أن تصنيف المفوضية الأوروبية بإمكانه، أيضا، أن يجفف مصادر التمويل القليلة بالأورو في بلد يواجه فيه القطاع البنكي ضغوطات في السيولة، خاصة من الدينار والعملة الصعبة".

وتعزز البنوك الدولية دائما مسارات داخلية للتعرف على حرفاء البنوك التي تمت الإشارة الى تسجيلها فجوات محتملة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولدى البنوك التونسية عموما توجه ليكون لها موجودات صافية قصيرة الأمد من العملة الصعبة (الوضعية الصافية من العملة الصعبة تصنف قصيرة عندما تتجاوز الديون حجم الموجودات).
لكن الوضعيات المفتوحة من العملة الصعبة والنفاذ للعملة الصعبة، فهي تخضع لرقابة لصيقة من البنك المركزي التونسي. وتقول الوكالة إنه على البنوك أن تعقد اتفاقات مع البنك المركزي التونسي من أجل تبادل الفوائض من العملة الصعبة بالدينار مع وضع بنود لاعادة الاقتناء بنسبة ثابتة وبأجل.

وأبرزت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، أنّ كل تخفيض في الموجودات من العملة الصعبة للبنوك، والذي تسبب فيه تصنيف المفوضية الأوروبية، سيحد من قدراتها على إبرام هذه المبادلات، وهو ما يمنع عنها آلية تسمح لها بالنفاذ إلى السيولة بالدينار، خاصة وأن القطاع مرتبط، بالبنك المركزي التونسي الذي يمول ما بين 13 بالمائة و15 بالمائة من أصولها.

وذكرت فيتش رايتنيغ، في هذا الاطار، أن افاقها للقطاع المصرفي التونسي، سلبية، وهي تعكس أفاق السيولة التي مازالت تحت الضغط، وتكاليف التمويل المرتفعة والنشاط الاقتصادي الضعيف.
ولا يعتبر وجود تونس على القائمة المحينة للمفوضية الاوروبية أمرا مفاجئا، باعتبار ان مجموعة العمل المالي (حول تبييض الأموال)، قد اعتبرت، في ديسمبر 2018، بان البلاد "غير مطابقة" للمواصفات الدولية في مجال منع غسل الاموال وتمويل الارهاب، حسب "فيتش رايتنيغ".