فصل إضافي في قانون المالية يثير جدلا في البرلمان
أثار أحد الفصول الإضافية لقانون المالية، تقدم به وزير المالية رضا شلغوم جدلا واسعا داخل مجلس نواب الشعب، وصل لحد التراشق بالتهم بين النواب، حيث يتم بمقتضى هذا الفصل تأجيل الانطلاق في العمل بالفصل الرابع من قانون المالية لسنة 2018 الى سنة 2020.
و يفرض هذا الفصل ضريبة بـ35% على الشركات المصدرة و المساحات الكبرى ووكلاء السيارات .
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بموافقة 88 نائبا و رفض 31 نائبا مع احتفاظ 5 نواب باصواتهم.
هذا وقد عبر نواب المعارضة عن رفضهم القاطع لتمرير هذا الفصل، معتبرين أنه يخدم لوبيات الفساد.
ودعت النائب مباركة البراهمي المواطنين إلى النزول إلى الشارع و التظاهر ضد ''مثل هذه الفصول التي تفقر الشعب التونسي و تخرب اقتصاد البلاد.''
اما النائب طارق الفتيتي فقد اتهم النواب الذين صادقوا على هذا الفصل بـ''عدم ولائهم للوطن و خيانتهم للقسم الذي قاموا بادائه.''
تواصل معنا