فشل في البت في الفصول الخلافية بالقانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

فشل في البت في الفصول الخلافية بالقانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء ترحيل الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى الجلسة العامة للبت فيها بعد تعذر التوصل إلى صيغة معدلة لأن تضارب الآراء بشأن الفصول المذكورة ما زال قائما بين أعضاء اللجنة.


وللإشارة ينص الفصل 33 الخلافي من مشروع القانون المذكور، أنه في حالة إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في الصّور المنصوص عليها بالفصلين 2 و9 ، فإنه بإمكان ثلت النواب إقتراح إلغاء عضوية أحد أعضاء مجلس الهيئة أو أكثر شريطة توجيه مطلب معلل في الغرض لرئيس مجلس نواب الشعب، وقد إعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هذا الفصل غير دستوري.

ويذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب، صادقوا يوم 5 جويلية الفارط في جلسة عامة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة لتعلن إثر ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يوم 8 أوت 2017 أن الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون غيؤ دستورية.