فحوى لقاء وزير العدل بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

فحوى لقاء وزير العدل بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

فحوى لقاء وزير العدل بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

تناول اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بوزير العدل غازي الجريبي، أمس الخميس 8 مارس 2018، بمقر الوزارة، الوضع القضائي العام ومختلف القضايا والملفات المطروحة خلال الفترة الأخيرة والفترة القادمة.


وأوضح بلاغ صادر اليوم الجمعة 9 مارس 2018، عن جمعية القضاة، أنه تم التداول في الوقائع الأخيرة التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، حيث جدد أعضاء المكتب التأكيد على خطورتها وعلى ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمحاسبة الضالعين فيها ولضمان عدم تكرارها.

وفي علاقة بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية، تمسك أعضاء المكتب حسب ذات البلاغ، بضرورة صياغة هذه المشاريع وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها الجمعية برؤيتها وكفاءاتها من القضاة العدليين والإداريين والماليين خاصة وأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية المعروض على الجمعية لم يكن في مستوى الانتظارات.

وبعد التطرق إلى عدة مسائل على غرار ديوان مساكن القضاة والوضع المادي وظروف العمل بالمحاكم، اتفق الجانبان بالخصوص، على فتح ملف تعاوينة القضاة ومعالجته بصفة جدية للنهوض بأداء التعاونية إلى مستوى تطلعات القضاة.

وتمسك أعضاء المكتب، بضرورة إخراج القضاة بمختلف أصنافهم من نظام التأجير في الوظيفة العمومية إلى نظام تأجير خاص بهم يراعي وضعهم كأعضاء سلطة ويستجيب للمعايير الدولية والتجارب المقارنة، مؤكدين جاهزية الجمعية بمشروع متكامل في ذلك واستعدادها للشروع في نقاشه وتبادل الآراء حوله، بحسب نص البلاغ.

وأشارت جمعية القضاة في بلاغها، إلى تجاوب وزير العدل مع مختلف هذه النقاط واستعداده للتفاعل معها، واتفاق الطرفين على مواصلة التشاور والعمل المشترك.