وقال إن الاعتداءات ''عادة ما ترتكب خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من الإيقاف أو الاحتفاظ''.

وأضاف جراي، على هامش تنظيم الندوة الدولية حول البروتوكول العالمي الخاص باجراء التحقيقات عن طريق المقابلات والضمانات المرتبطة بها، "رغم القوانين التي أصدرها مجلس نواب الشعب في عام 2016 والتي تنص على تقليص فترة الاحتفاظ إلى 48 ساعة، فإن التجاوزات لا تزال قائمة في مراكز الاحتجاز وفي مراكز الشرطة والحرس".

وأضاف أن هذه المراكز لا تطبق في أغلب الأوقات أحكام القانون الذي تمت المصادقة عليه في 2016 والمتعلق بتحسين ظروف الاحتفاظ في مراكز الاحتجاز، وفق تعبيره.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، على أهمية إعلام كل موقوف بحقوقه خلال فترة الاحتفاظ، مبينا في هذا الخصوص أنه على من يقومون باستجواب المتهم إعلامه بحقه في مساعدة محامٍ ومراقبة طبية وتمكينه من إبلاغ أحد أفراد أسرته بمكان احتجازه، طبقا للقانون عدد 5 - 2016 الصادر في 16 فيفري 2016 المنقح والمتمم لبعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، المتعلقة بالخصوص بإصلاح منظومة الاحتفاظ.

ووفقاً لهذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في جوان 2016 ، ينبغي إبلاغ المشتبه به بشكل صريح بالإجراءات المتخذة ضده، ومدة الاحتجاز التي يجب ألا تتجاوز 48 ساعة، وإمكانية تمديدها من 24 إلى 48 ساعة.

موقف وزارة الداخلية

وقال محمد علي الخالدي، المدير العام لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إن الأحكام الجديدة للقانون التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس تنص على توفير البنية التحتية والامكانات المادية والبشرية اللازمة فيما يتعلق بمنظومة الاحتفاظ لدى الأمن، مشيرا إلى أن تطبيق هذه التدابير لم يكن بالشكل المطلوب يعود إلى نقص في الوسائل اللوجستية وحالة البنية التحتية، وخاصة في مواقع الاستجواب مؤكدا أيضا أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة لتحسين ظروف احتجاز واستنطاق المشتبه بهم، وفق تعبيره.

وكانت أساليب الاستنطاق غير القسري وما يتصل بها من ضمانات إجرائية مدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بوضع "البروتوكول العالمي الخاص باجراء التحقيقات عن طريق المقابلات والضمانات المرتبطة بها"، الذي عُقد في تونس يومي 10 و11 ديسمبر 2018. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول يومي 18 و 19 ماي 2018 في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.