وقد أصدرت النقابة بيانا نشره الاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، أكدت فيه تفاجئها بصدور مشروع السجل الوطني للمؤسسات والذي قالت إنه يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية موازية لها تنشط تحت إشراف رئاسة الحكومة.

وتضمن البيان اتهامات مباشرة للحكومة قائلة، حيث قالت النقابة إن هذا 'السجل الوطني يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تقوم بإصدار جريدة رسمية مخصصة لإشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسات بهدف الإعلام بوضعيتها القانونية وتنظم إجراءات ومعاليم الإشهار بأمر حكومي ويقوم هذا الإشهار مقام الإشهار بالرائد الرسمي بالنسبة للعمليات الاشهارية التي أوجب القانون إشهارها'.

كما اعتبرت النقابة هذا المشروع استهدافا مباشرا للمطبعة الرسمية ويضرب مصالحها ودورها التاريخي وما قامت به طيلة عقود من الزمن، وفق نص البيان.

وضمن نفس البيان أكدت النقابة الأساسية أن هذا المشروع يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المطبعة الرسمية خاصة وان تركيز الأعوان متجه صوب إنجاح الانتخابات البلدية، مضيقة أن مثل هذه القرارات ستسبب في توتر المناخ والدفع نحو احتجاجات متواصلة.

هذا وطلبت النقابة الأساسية من الحكومة مراجعة هذا المشروع على أن تبقى عملية الإشهار من صلاحيات المطبعة الرسمية دون غيرها.