وطالبت الغرفة، ايضا، بالتمديد في مدة سداد القروض من 20 إلى 30 سنة مع الترفيع في قاعدة احتساب نسبة سداد القروض من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة. وتأتي هذه المقترحات في إطار متابعة الغرفة لتطورات نشاط البعث العقاري في البلاد وتبعا لما يدعو إليه المهنيون بخصوص الإجراء ات الكفيلة بتحسين وتطوير أداء القطاع.
كما دعت الغرفة الى إلغاء رخصة الوالي بالنسبة للأجانب وذلك من أجل تحسين البيوعات قصد تنشيط قطاع البعث العقاري وباقي أنشطة الاقتصاد الوطني.
وعللت الغرفة هذه الدعوة بالعلاقة الوطيدة والمباشرة بين البناء وسائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى وذلك على غرار ما هو معمول به في باقي الدول الشقيقة والصديقة، إذ أصبح إلغاء رخصة الوالي ضروريا باعتبار تغير الظروف التي صدر فيها أمر 4 جوان 1957 مقارنة بالظروف الحالية لسنة 2016 التي أصبحت تتميز بإلغاء الحدود والانفتاح.