عياض اللومي يردّ على العجبوني : سنهدي تونس قانونا هاما ولو كره الكارهون

عياض اللومي يردّ على العجبوني: سنهدي تونس قانونا هاما ولو كره الكارهون

عياض اللومي يردّ على العجبوني: سنهدي تونس قانونا هاما ولو كره الكارهون
قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن حزب قلب تونس ، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ، إن'' لجنة المالية ستهدي قانونا هاما للوطن ولو كره الكارهون'' ، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع اليوم الى الجمعية الوطنية للاستثمار الخاص والمعهد التونسي للخبراء المحاسبين والاتحاد التونسي الفلاحة.

وتأتي هذيه التدوينة ، ردا على تصريحات النائب هشام العجبوني ،  الذي قال  إن ''لجنة المالية استمعت إلى "مستثمر" لبسط إشكاليات خاصّة به  دون استشارة مكتب اللجنة ، وأن هذا المستثمر موّل قلب تونس مقابل تمتيعه بصفقاتفي صورة فوزه في الإنتخابات''.

وأضاف اللومي ، إن اللجنة  بصدد مناقشة قانون هام ''مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي'' ،  و ضيق أفق هشام العجبوني لا يتسع لفهم أثاره على اقتصاد البلاد الذي دمره سلوك أمثاله ، وفق تعبيره  .

وبين أن العجبوني هو مقرر مساعد ثان في لجنة المالية  ، ولم يقرأ يوما تقريرا للجنة  كما تميز بغياباته الدائمة عن اجتماعات اللجنة ، معتبرا أنه '' غير فالح إلا في كيل التهام جزافا لزملاءه وإعطاء الدروس للآخرين'' .

وفيما يخص الضيف الذي تم الاستماع له أمس في اجتماع اللجنة وتحدث عنه العجبوني ، قال أوضح اللومي أنه  يمثل قطاع النقل الجوي وهو قطاع غير ممثل في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة كما وردت مراسلات من عديد الشركات الناشطة في المجال تريد لفت النظر إلى الضرر الحاصل للقطاع جراء  كورونا ولديه عراقيل ادارية لإنجاز استثمار ب300 مليار وتشغيل 800 عامل منهم 600 مهندس وقد تم عرض الامر على اللجنة ووافقت على استقباله مثل بقية الضيوف.

وأضاف ''بما أنني لست مثل العجبوني فإني لم اتهمه بانه يشتغل لصالح لوبي فاسد يتحكم في قطاع النقل ويتسبب في عرقلة الاستثمار وهو شريك وداعم لحكومات الفساد مثل العجبوني'' .

ومن جهة أخرى، وجه رئيس لجنة المالية بالبرلمان ، رسالة إلى كل مستثمر لديه عراقيل أو يتعرض إلى الظلم أن يعرض أمره على مجلس نواب الشعب صاحب السيادة .

وشدد اللومي قائلا ''سنواصل العمل والاستماع إلى كل شرائح المجتمع ومناقشة القانون وأثراءه وتحرير العملة ورفع الحواجز الإدارية وترشيد الجباية وتنقية مناخ الأعمال لصالح هذا الوطن''

وفيما يلي نص التدوينة كاملا :