عماد الخرفي:60 ملف دعوى قدمت إليها تتعلق بمجال النفاذ إلى المعلومة

عماد الحزقي:هيئة النفاذ للمعلومة تلقت مؤخرا 60 ملف دعوى

عماد الحزقي:هيئة  النفاذ للمعلومة تلقت مؤخرا 60 ملف دعوى

أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،عماد الحزقي،اليوم الخميس 22 مارس 2018 ، أن الهيئة تلقت في الفترة المنقضية 60 ملف دعوى قدمت إليها تتعلق بمجال النفاذ إلى المعلومة مضيفا أن الهيئة أصدرت في المدة الأخيرة 8 قرارات وستصدر قرارات أخرى قريبا ما يكرس "فقه قضاء خاص بهذا الحق الدستوري".


ودعا الحزقي في افتتاح لقاء حول النفاذ الى المعلومة نظمته الهيئة بالتعاون مع مكتب تونس "للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية"(DRI) بمناسبة مرور سنة على دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ ، الحكومة إلى "التعبير عن إرادة واضحة تكرس الالتزام بالحق في النفاذ إلى المعلومة" .

وطالبها في هذا الصدد بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة وتدعيم قدرات بقية الأطراف المعنية بهذا القانون الأساسي و من بينها هيئة النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى حث الهياكل العمومية الراجعة بالنظر إلى الحكومة بخصوص نشر البيانات المفتوحة .

ودعا الحزقي مجلس نواب الشعب إلى مراجعة بعض النصوص القانونية "القديمة "،حسب قوله لعدم ملاءمتها مع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الصادر في مارس 2016.

من جهته إعتبر شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تدخله خلال هذا اللقاء أن "النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية يمثلان وجهين لعملة واحدة"مشيرا في هذا الصدد إلى التجربتين الألمانية والكندية في هذا المجال داعيا إلى إنشاء هيكل واحد لتكريس هذين الحقين الدستوريين.

وبين قداس أيضا ضرورة عمل هيئته مع هيئة النفاذ إلى المعلومة على تكريس ثقافة في هذين المجالين مبنية على أسس صحيحة مع التفريق بين المعلومة والمعطى الشخصي و تفسير ذلك لجميع الأطراف المعنية.

ولاحظ في هدا الصدد أن بعض مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة "غير محترمة وغير مكرسة على ارض الواقع من ذلك الفصل 60 " و الذي جاء في إحدى فقراته انه يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون انجاز "موقع واب" رسمي في اجل 6 أشهر واستكمال تنظيم أرشيفها في اجل سنة مشيرا الى ان الفصل المذكور غير مطبق من قبل عدة هياكل ومن بينها رئاسة الجهورية التي لا تمتلك موقعا رسميا على "الواب" خاصا بها.