عضو بلجنة الصلح الجزائي: آلاف الإحالات على اللجنة.. وقمنا بأعمال مضنية
وأوضحت العيقوبي، في تصريح لإذاعة الديوان آف آم، أنّ فترة الـ6 أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة تخص فقط عضوية اللجنة وليس مدة عملها، مشيرة إلى أن عمر لجنة الصلح الجزائي غير محدد، مشيرة إلى أن اللجنة تنظر في ملفات الصلح الجزائي المتعلقة بالاستيلاء على المال العام خلال الفترة من سنة 1987 إلى 20 مارس 2022.
وأشارت في ذات الإطار، إلى أن اللجنة لم تتوقف عن العمل منذ تشكيلها وبأبسط الإمكانيات، مضيفة: ''رغم ذلك أسسنا الأرضية ووضعنا بناء متكاملا لعمل شفاف وواضح وصلب منذ اليوم الأول ووضعنا منظومة سليمة غير قابلة للاختراق وعلى سبيل المثال يمكن لكل عضو من خلال التطبيقة الاطلاع على ملفات العضو الآخر في إطار الشفافية وقمنا بالعديد من اللقاءات والاجتماعات مع هياكل ومؤسسات معنية بالملفات التي تهم الصلح الجزائي وأعددنا كل ما يهم شفافية العمل داخل اللجنة''.
ولفتت إلى تلقي لجنة الصح الجزائي للألاف من الإحالات من قبل أجهزة الدولة ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة.
تواصل معنا