عضو باللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق: "لم يقع اختطاف متهمين في جرائم إرهابية والأثار على أجسادهم لا ترتقي إلى درجة التعذيب"

عضو باللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق: "لم يقع اختطاف متهمين في جرائم إرهابية والأثار على أجسادهم لا ترتقي إلى درجة التعذيب"

قال النائب نورالدين بن عاشور، عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بإذن من رئيس الحكومة، بالبحث في مسألة "اختطاف 7 متهمين من قبل أعوان أمن وتعرضهم للتعذيب"، إنه "تبين للجنة من خلال متابعتها للمسألة والتحقيق مع المعنيين بالأمر، أنه لم يقع اختطافهم وأن الأثار على أجسادهم التي تم الحديث عنها مؤخرا لا ترتقي إلى درجة التعذيب".


وبين بن عاشور في تصريح لـ(وات)، أنّ اللجنة تأكدت من أنّ "عملية إعادة إيقاف المتهمين في جرائم إرهابية، تزامنت مع إذن صادر عن وكيل الجمهورية، بناء على ورود معطيات حول القيام بجريمة إرهابية وسط البلاد"، حسب ما جاء على لسانه.

كما أكد أن اللجنة المكلفة "استمعت إلى المتهمين، فردا فردا، بخصوص تعرضهم للتعذيب وتبين لها أنهم في حالة جيدة وأنّ ما تم الحديث عنه لا يرتقي إلى درجة التعذيب"، مضيفا أنه "تم عرض المتهمين على الفحص الطبي ولم يصدر التقرير في شأنهم بعد". وقال النائب إنّ" تقرير اللجنة البرلمانية حول المسألة سيكون جاهزا على الأرجح، عشية اليوم أو صباح الغد وذلك بعد ملاقاة وزير العدل والأطراف المعنية بالقضية، ليتم فيما بعد تسليمه إلى رئيس مجلس النواب".

بعد أن أشار إلى ضرورة احترام قرارات السلطة القضائية، انتقد بن عاشور "مناداة البعض بإطلاق سراح المتهمين، نظرا لوجود قرارات وقرائن تدينهم"، حسب رأيه، قائلا "إنّ أحد المتهمين وفي حديثه إلى اللجنة، أكد أنه كان باتصال مباشر مع أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وكان يفكر في الإلحاق به في العراق".

وحول مطالبة البعض للحكومة وللبرلمان بالإسراع في إصدار القانون المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية الذي يكرس حضور المحامي بالبحث الابتدائي، بما يضمن ضمانات المحاكمة العادلة، اعتبر بن عاشور أنه "لا يمكن الحديث عن هذه المسألة إذا ما تعلقت التهم بالإرهاب". ولاحظ أنّ "المشرع هدفه حماية المجتمع في مثل هذه القضايا، لأن حضور محام مع متهم تعلقت به شبهة إرهاب، قد يؤدي إلى فضح نتائج البحث والحيلولة دون مسك بقية العناصر في صورة تورط هذا الأخير".

يذكر أنّ نور الدين بن عاشور، (الاتحاد الوطني الحر) حل محل النائب عن الحزب ذاته، يوسف الجويني، في اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد التقرير والتي ترأسها النائبة عن نداء تونس، بشرى بلحاج حميدة.