عتيد: تنقيح القانون الانتخابي مخالف للدستور والمواثيق الدولية  

عتيد: تنقيح القانون الانتخابي مخالف للدستور وللمواثيق الدولية  

عتيد: تنقيح القانون الانتخابي مخالف للدستور وللمواثيق الدولية  
قالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 10 جوان 2019، إن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، "يعد أمرا مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس".


وأوضحت المنظمة أن إدخال أي تعديل على القانون الانتخابي "لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الانتخابية"، مشددة على أن "تغيير قواعد اللعبة" خلال السنة الانتخابية يعتبر "نوعا من التأثير والتحكم المسبق في نتيجة الانتخابات" كما ان فيه "إقصاء للخصوم من معارضة أو مستقلين وهو ما يعدّ خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا واضحا لعودة الدكتاتورية".

وشدّدت منظمة عتيد على أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له "تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي" وطالبت الجمعية في هذا الصدد "بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019".

ودعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، مكونات المجتمع المدني الى "الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة" وطالبت في هذا الصدد نواب الشعب الى رفض مشروع القانون والذي عرض عليهم بصفة متأخرة.