عبد المجيد الزار:''نحن في إنتظار ترجمة الإقتناع بالمكانة المحورية للقطاع الفلاحي''

عبد المجيد الزار:''نحن في إنتظار ترجمة الإقتناع بالمكانة المحورية للقطاع الفلاحي''

عبد المجيد الزار:''نحن في إنتظار ترجمة الإقتناع بالمكانة المحورية للقطاع الفلاحي''

شدّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار اليوم السبت 27 جانفي 2018 على أن الاسرة الفلاحية في انتظار ترجمة الاقتناع بالمكانة المحورية للقطاع الفلاحي في إجراءات حقيقية وعملية والتي لم تبرز في قانون المالية لسنة 2018، على حد قوله.


وقال الزار على هامش افتتاح المؤتمر 12 للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل الذي ينتظم تحت شعار "الفلاحة هي الحياة" إن " القطاع الفلاحي قادرعلى حل اشكاليات البلاد إلّا أن هذا لم يبرز في قانون المالية ولم ينزل ضمن رؤية استراتجية استشرافية"، معتبرا أن الاتحاد تمكن من اعادة الفلاحة إلىصدارة الاهتمامات الوطنية ومؤكّدا ضرورة ان يكون تزايد الوعي بمكانة القطاع الارضية التي ينطلق منها الفلاح في مسيرة جديدة للبناء والتنمية.

وأضاف في السياق ذاته الى أن الفلاحة تطرح عديد الحلول الحقيقية للوضع الصعب الذي تمر به تونس على غرار استغلال الاراضي الدولية التي تعاني من الإهمالفي الوقت الذي يعاني فيه الاف الشباب من البطالة أو توفير الحوافز اللازمة لتثمين المنتوجات الفلاحية في الوقت الذي يتمّ فيه إتلاف أكثر من نصف الصابة على غرار صابة البرتقال في الموسم الفارط زد على ذلك تطوير ميادين الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وغيرها من الحلول الممكنة.

وشدّد من جهة أخرى على الحاجة الماسة الى اعتماد مقاربة تقوم على المحافظة على منظومات الإنتاج على غرار منظومة الحليب التي ضربت عندما لم يجد الفلاح أين يوجّه منتوجه أو باع منتوجه بأقلّ من التكلفة فإذا هو يتخلّى عن القطاع ويوجّه أبقاره اما للذبح في المجازر او أحيانا للبيع بالبلدان المجاورة، حسب قوله.

وحذّر الزار من النتائج الوخيمة لضرب المنظومات الوطنية للانتاج الفلاحي خاصة وأن المستهلك سيجد نفسه عندها رهين منتجات مستوردة لا يعلم مكوناتها ومخاطرهاويشتريها بأسعار تعدّ أضعاف أسعار المنتوج المحلي الذي هو اليوم ضحية لمزايدات شعبوية وسياسوية، وفق تقديره.

ودعا بالمناسبة الى ضرورة التعجيل بفتح الملفات الحقيقية والاشكاليات الهيكلية التي تعوق تنمية القطاع الفلاحي الذي يبقى "قارب النجاة" على حد تعبيره ومن بينهامشاكل مسالك التوزيع وإحكام التصرّف في ما يتلف بعد الانتاج والمقدر بنسبة 30 بالمائة بالاضافة الى معضلة المياه وخاصة باعادة التعامل مع هذا الملف بمقاربةالتنمية لا مقاربة التكلفة.