و أضاف الأحمدي في تعقيبه عن الجدل القائم الذي رافق صندوق الكرامة الذي أحدث في قانون المالية سنة 2014 والذي يعنى بتقديم التعويضات لضحايا استبداد النظام السابق، أن قانون العفو العام سنة 2011 جاء في ظروف خاصة جدا وتمتع به العديد من المجرمين والإرهابين الذين أضروا بمصلحة واستقرار البلاد، لافتا إلى أنّ صندوق الكرامة سيمكن المتتمتعين بالتعويضات سنة 2011 بتعويضات جديدة.

وأوضح الأستاذ الجامعي، أنه ليس هناك مقاييس موضوعية و نصوص قانونية واضحة لتحديد من يستحق هذه التعويضات وقد أخرج هذا القانون من إطاره الأخلاقي ليتم استغلاله سياسيا، مشيرا إلى أنه من الغير المعقول ربط العفو التشريعي العام بالتعويضات.

و طالب الأحمدي بأن ترصد هذه التعويضات للأشخاص الذين دافعوا على مصلحة الوطن و ليس لأشخاص دافعوا عن أفكارهم الشخصية .