صندوق النقد الدولي يمنح مجلس النواب مهلة جديدة للمصادقة على مشروع قانون البنك المركزي
قرّر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين 2016، إمهال مجلس نواب الشعب إلى غاية 3 ماي 2016 كآخر أجل للمصادقة على مشروع قانون البنك المركزي، حتّى يتمكّن في مرحلة ثانية من تمكين تونس قرض بقيمة 5 مليار دولار، وفق ما صرّح به نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي لنسمة.
وللإشارة فإنّ صندوق النقد الدوّلي سبق وأن حدد تاريخ 22 أفريل الجاري كآخر أجل للمصادقة على مشروع القانون المذكور.
والجدير بالذكر، فإنّ القرض المرتقب الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي إلى تونس يمثّل نسبة 2% من تمويل المخطّط الخماسي 2016 -2020 وسيقع تخصيصه لخلق مواطن شغل للشباب ومساندة المؤسسات الخاصّة.
تواصل معنا