صفاقس : وقفة احتجاجية على خلفية إحالة مديرين بالتعليم العالي على مجلس التأديب

صفاقس : وقفة احتجاجية على خلفية إحالة مديرين بالتعليم العالي على مجلس التأديب

صفاقس : وقفة احتجاجية على خلفية إحالة مديرين بالتعليم العالي على مجلس التأديب

نظّم أعضاء مكتب الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب العامين للنقابات الأساسية والنواب الأول للنيابات النقابية بصفاقس وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 20 أفريل 2016، على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة جامعة صفاقس وفق ما نقلته مراسل نسمة بالجهة.


وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على إثر إحالة المدير السابق للمعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانيات بقفصة على مجلس التأديب وعميد سابق لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس الذي أحيل بدوره على مجلس التأديب بمقتضى تقرير الإحالة الممضى من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعتمادا على مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية منذ سنة 1995 وذلك دون عرض ملحقها على أنظار رئاسة الجامعة للمصادقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

بالإضافة إلى القيام بتسجيل وتكوين طلبة للحصول على شهادات وطنية في إطار الدروس المسائية دون الحصول على تأهيل في الغرض عدى عن السماح بترسيم بعض المترشحين بالدروس المسائية بالرغم من عدم استكمال ملفاتهم للوثائق الضرورية وعدم استيفائهم للشروط القانونية والترتيبية وعدم الاعتماد على مقاييس علمية واضحة ولجان قبول بالنسبة للمترشحين للدراسة بالدروس المسائية وعدم تطابق برامج التكوين بالدروس المسائية مع ما هو معمول به في الدروس العادية.

هذا وقد أمضى 3 أعضاء من الفرع الجامعي و 12 كاتب عام ونائب أول من بين 14 هيكل نقابي بالمؤسسات الجامعية بجهة صفاقس في وقت سابق على عريضة تضامنية مع زميلائهم وفي ما يلي نصها :

نحن أعضاء مكتب الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب العامين للنقابات الأساسية والنواب الأول للنيابات النقابية بصفاقس الممضيين أسفله وعلى إثر إحالة الزميلين برهان الطريقي أستاذ وعميد سابق بكلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس والبشير العربي أستاذ بكلية الآداب بصفاقس والمدير السابق للمعهد العالي للدراسات التطبيقية والإنسانيات بقفصة على مجلس التأديب وإثر اطلاعنا على ملفي الإحالة:

  • نعلن عن تضامننا مع زميلينا ونعتبر إحالتهما على مجلس التأديب للأسباب المذكورة في قرار الإحالة مظلمة وإهانة للجامعة ولكل الجامعيين في نفس الوقت الذي يقع التغاضي على ملفات تتعلق بها شبهة فساد مالي وإداري وإهدار للمال العام من الحجم الكبير.
  • نتمسك ببراءة زميلينا من كل التهم المنسوبة إليهما ونطالب سلطة الإشراف بحفظ ملفي الإحالة.