صغار الصيادين يطالبون الحكومة بحصة عادلة من صيد التن الاحمر

صغار الصيادين يطالبون الحكومة بحصة عادلة من صيد التن الاحمر

طالبت الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام الحكومة باعادة النظرفي توزيع حصص صيد سمك التن الاحمر بما يمكن صغار الصيادين وكل الجهات الساحلية من صيد هذا المنتوج، الذي يدر عائدات بقيمة 45 مليون دينار تذهب في اغلبها الى كبار الصيادين الصناعيين.


وأوضحت الشبكة، في بلاغ لها، أن حصة تونس ارتفعت من صيد التن الاحمر بنسبة 8 بالمائة بين سنتي 2015 و2017 لتتحول من 1247 طنا الى 1791 طنا يقوم بصيد أغلب هذه الحصة 27 مركب صيد صناعي ولا يستفيد منها صغار الصيادين كما انها لا توزع بشكل عادل بين الجهات.
وانخرطت تونس ضمن الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي سنة 1997. وتقوم هذه اللجنة بدراسات علمية حول مخزون التن الأحمر بسواحل البحر الأبيض المتوسط وبتحديد الحصة السنوية لكل بلد بناء على النتائج العلمية المتحصل عليها وأخذا في الاعتبار التزام كل بلد بكافة القرارات المنظمة لأنشطة الصيد.
وأوضحت الشبكة أن كل دولة تقوم بتوزيع حصص الصيد على المراكب المتعاطية لهذا النشاط وفق معايير يتم ضبطها بالشراكة مع المهنيين ورغم تعاطي هذا النشاط من طرف المراكب الصناعية، فإن غالبية الدول المنضوية بهذه الإتفاقية تخصص نسبة تصل إلى 20 بالمائة من حصصها السنوية لفائدة صغار الصيادين البحريين المستعملين لوسائل صيد إنتقائية.
واقترحت الشبكة تخصيص الزيادة المسجلة في حصة الصيد المسموح بها لفائدة مراكب الصيد الساحلي والتقليدي وإعتبارها حصة مخصصة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية لتلك الفئات الى جانب إستخدام معايير موضوعية لتخصيص حصص لفائدة مراكب الصيد الساحلي والتقليدي.