صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية

صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية

صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية


صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 365 المؤرخ في 18 مارس 2016 ، المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية. وتتولى الوزارة وفق هذا الأمر، إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية، وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية، تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية.




ويوكل لوزارة الشؤون المحلية، مهمة إعداد وتنفيذ مسار إرساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ، بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة، بالاضافة الى تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار، من خلال ممارسة عدد من المهام.
وتتمثل هذه المهام، في تقييم واقع الجماعات المحلية، وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية، الى جانب القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية، وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه.
كما تقوم الوزارة بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية، وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلا عن إعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات إختصاصها، بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات.
وتعمل كذلك على توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية، ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية، ووضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها، ورصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية، ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتتولى وزارة الشؤون المحلية وفق الفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي، إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية.
وتسهر أيضا على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات إختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة، وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص.
وتلحق بوزارة الشؤون المحلية، الهياكل التابعة لوزارة الداخلية التالية: الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، وإدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية، ودائرة الشؤون البلدية بكل ولاية، ودائرة المجلس الجهوي بكل ولاية.
وينص الأمر الحكومي في فصله السابع، على أن يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.