صحيفة فرنسية: تونس تشهد تعثرا..نزيفا..وتشرذما

صحيفة فرنسية: تونس تشهد تعثرا..نزيفا..وتشرذما

صحيفة فرنسية: تونس تشهد تعثرا..نزيفا..وتشرذما
قالت صحيفة ''مونت كارلو الدولية'' الفرنسية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019، إن تونس تعيش أزمة سياسية وتعثرا في تشكيل الحكومة الجديدة وانقساما في البرلمان مع ضغوطات اقتصادية واقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد.   


وأضافت بأن انتهاء المهلة الدستورية الأوليّة دون تشكيل الحكومة الجديدة، ينذر بمهمة صعبة مع انسحاب كتل برلمانية من المشاورات الحكومية و''هذا من شأنه أن يضعف حظوظ الحكومة القادمة من نيل ثقة البرلمان حيث يجب ان تحصل على 109 أصوات (من مجموع 217)''.  

وتتمحور الخلافات في البرلمان، بين الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية وفي مقدمتها "النهضة" التي كثيرا ما يواجه انتقادات لنتائج فترة حكمه منذ 2011، وفي المقابل أحزاب أخرى تهاجم الاسلاميين وتتهمهم بالمسؤولية عن تردي الوضع في البلاد، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى تزايد الاحتقان داخل البرلمان اثر اعتصام احدى الكتل داخل مقر البرلمان.

وكل الأسباب المذكورة تساهم في ازدياد ''الاحتقان الاجتماعي في البلاد خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر، حيث نسبة البطالة في مستوى 15,1 في المئة والتضخم 6,3 في المئة ونسبة النمو بحدود 1,4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. 

واستندت الصحيفة في مقالها، اليوم إلى رأي المحلل المالي والاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، الذي يؤكد أنه "إذا تأخرنا بهذا الشكل في تشكيل الحكومة في حين يشهد مجلس النواب أجواء مشحونة مع غياب التوافق، فان هذا سيترك تأثيره حتما لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في اصلاحات الانقاذ، معتبرا الوضع الاقتصادي أنه "في حالة نزيف"، لأن "كل المؤشرات دون استثناء تتدهور". 

كما نبّه سعيدان من الوصول إلى مرحلة عجز الدولة عن سداد مستحقاتها، قائلا: "إذا لم نستطع تسديد ديوننا فسندخل في دوّامة جدولة الديون وعندها سيكون الوضع أخطر بكثير"

وتبلغ نسبة الديون 74% وبلغت 7 % في العام 2018 من حجم الناتج الاجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح العام 2016 قرضا لتونس صرف منها 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام باصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده بداية من 2020.