وأشار شوقي قداس إلى أن أعداد الامتحانات تصنف في خانة هذه المعطيات وينسحب عليها تطبيق الفصل 24 من الدستور الذي يلزم الدولة بحمايتها.

ولفت إلى أنّ ''القانون عدد 63 المؤرخ في سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ينص على ضمان النفاذ للمعطى الشخصي"، مبينا أن عملية احتساب الأعداد تعتبر كذلك معطى شخصيا، لا يمكن الحصول عليها قبل تعهد الأساتذة بتسليم الأعداد إلى الإدارة.
وأضاف" سبق وأن رفضت الهيئة عدة إجراءات كان آخرها مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية المعروض من وزارة الداخلية"، مؤكدا، الى أن الهيئة تصدر رأيها الخاص في مجال اختصاصها.

وكشف شوقي قداس عن تلقي الهيئة عصر الخميس، أول شكوى لولي بشأن إجراء حجب الأعداد، مبينا، أن الهيئة ستحيل ملفا للنيايبة العمومية في حال تلقيها مزيدا من الشكاوى من الأولياء".

وينص الفصل 93 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على فرض عقوبات لمن يحد أو يمنع حق النفاذ بالمعلومة، تشمل تسليط غرامة مالية في حدود 3 آلاف دينار و8 أشهر سجنا"، وفق تأويل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.