وبين الطبيب الحاجة في المنظومة التشريعية الخاصة بمقاومة الفساد إلى قانون التصريح بالمكتسبات والإثراء غير الشرعي ومشروع قانون الهيئة الدستورية، التي تتولى ضمان حماية المبلغين والشهود على غرار عديد الدول المتقدمة في المجال.

وأوضح في هذا السياق أنه في عديد الحالات التي قدم فيها مبلغون عن الفساد معطيات عن ملفات وقع التشفي منهم بتلفيق تهم كيدية لهم وإخراجهم من عملهم ومضايقتهم.

وذكر شوقي الطبيب أن تونس تراجعت في التقرير الأخير للشفافية الدولية بثلاث مراتب نتيجة خسارة خمس نقاط في مؤشر سيادة القانون وذلك لعدم صدور قوانين رادعة في مكافحة الفساد
وعدم تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وعدم تنظيم محاكمات حاسمة وعاجلة ضد الفاسدين، وهو ما يؤكد حاجة المنظومة التشريعية للبلاد للقوانين المذكورة آنفا، وفق تقديره.