شفيق صرصار : لا ضرورة فعلية لطعن رئيس الجمهورية في قانون إحداث المحكمة الدستورية

شفيق صرصار : لا ضرورة فعلية لطعن رئيس الجمهورية في قانون إحداث المحكمة الدستورية
اعتبر أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، أنه لا ضرورة فعلية اليوم للطعن من قبل رئيس الجمهورية في قانون إحداث المحكمة الدستورية.

وأضاف صرصار في تصريح إعلامي على هامش ملتقى حول تركيز المحكمة الدستورية وآخر المستجدات المتعلقة بقانون إحداثها خاصة بعد تنقيحه مؤخرا في البرلمان، أن أغلبية 3 أخماس التي تم اعتمادها في التنقيح الأخير هي نفسها أغلبية المصادقة على قانون أساسي بعد رده، متسائلا عن رغبة رئيس الجمهورية و الأحزاب السياسية في التشريع في تركيز المحكمة الدستورية.

وبين شفيق صرصار أن عملية تنقيح القانون المحدث للمحكمة الدستورية لا يخص إلا 3 أعضاء، وذلك بالعودة لنجاح البرلمان في الدورة السابقة في انتخاب عضو وحيد من ضمن 4 أعضاء، مشيرا إلى أن النزاع الحقيقي حول المحكمة الدستورية كان من الأجدر أن ينصب حول مسائل أكثر جوهرية تتعلق بمستقبل عمل المحكمة الدستورية و استقلاليتها بعد تركيز أعضائها.

وبخصوص مسألة التناصف في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، أكد شفيق صرصار أن المسألة لا تعد إشكاليات على اعتبار أن المجلس سبق وانتخب عضو وحيدة و هي إمرأة و لم يتبقى له إلا انتخاب إمراة ثانية ضمن 3 أعضاء المتبقين، مؤكدا أن هذه النقطة من الصعب أن تكون مدعات للطعن في القانون من قبل رئيس الجمهورية.

 وأشار  صرصار إلى أن أكثر نقطة تمس من مصداقية المحكمة الدستورية هي مسألة استقلالية أعضائها عن الأحزاب السياسية، مضيفا أن اختلاف سلطة التعيين لأعضاء المحكمة الدستورية من الممكن أن تكون الحل للحفاظ على حياد المحكمة الدستورية عن التجاذبات السياسية  مؤكدا على أهمية التنقيح الأخير في قانون أحداث المحكمة الدستورية و المتعلق بحرية الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية دون اللجوء إلى الترشيح من قبل الأحزاب السياسية، معتبرا هذا التنقيح حل لمسألة الترشيحات الحزبية وما يرافقها من تجاذبات في عملية الانتخاب خاصة للأعضاء المرشحين من قبل البرلمان.

و اعتبر صرصار أن المشكل في إحداث المحكمة الدستورية هو طرح القانون المتعلق بإحداثها والقوانين المنقحة لها في إطار صراع سياسي وهوما عطل كثيرا مسار إحداثها، محذّرا من أن مزيد تأخير و تأجيل إحداث المحكمة الدستورية يفتح الباب لتواصل استشراء الفساد و عدم احترام القانون.