ولفت عضو الحكومة الذي تحول،اليوم الاثنين 29 فيفري رفقة وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان والرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية، سارة رجب، الى مقري الشركة التونسية للتموين، ان عودة هذه الاخيرة الى سالف نشاطها، كفيل بتحسين خدمات الناقلة الوطنية وبالتالي استعادة ثقة الحرفاء.
وأفاد المدير العام للشركة التونسية للتموين فوزي الكعباشي، خلال لقاء انتظم، الاثنين بالعاصمة، بمناسبة استئناف الشركة لنشاطها، ان عودة هذه الاخيرة تاتي بعد توقف يناهز العام (منذ مارس 2015).
وأكد أن الشركة حريصة مع عودتها لسالف نشاطها على احترام المواصفات الصحية وشروط الجودة العالية وتطوير الاكلات المقدمة لتجمع بين الذوق التونسي والعالمي.
وأشار الكعباشي، الى ان نجاح الشركة في استئناف نشاطها لم يكن ليتحقق لولا تمسك الاعوان، بالمؤسسة وصمودهم امام معاناة البطالة. ويبلغ عدد الاعوان 360 عونا يتوزعون الى ثلاث وحدات في تونس (160) والمنستير (100) وجربة (100).
يذكر انه تم تعيين الكعباشي، يوم 25 فيفري 2016، إثر إنهاء مهام المتصرف القضائي بمقتضى حكم قضائي.
واعتبرت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية، سارة رجب، من جانبها أن هذه الانطلاقة الجديدة لشركة التموين "بادرة خير" ستمكن الخطوط التونسية من استعادة مكانتها خاصة وانها نجحت نوعا ما في التقليص من ساعات تأخير رحلاتها.
وأفادت رجب ان الشركة الفرنسية "نيو راست" عرضت حصتها في راس مال التونسية للتموين (34 بالمائة) للبيع بيد ان الخطوط التونسية التي تملك 45 بالمائة فقط من راس المال، غير مخولة لاتخاذ قرار الشراء لاستعادة التونسية للتموين.
وقد طاف كل من وزيرا النقل والشؤون الاجتماعية والوفد المرافق لهما بمختلف اقسام الشركة التونسية للتموين اين تعرفا على مختلف مراحل تحضير الاطباق وقواعد السلامة الصحية.
وبدت على وجوه اعوان الشركة التونسية للتموين الفرحة، معبرين عن ابتهاجهم باستعادة عملهم واكدوا في تصريحاتهم، "رغبتهم في عودة ادماج شركة التموين الى صلب شركة الخطوط التونسية كما في السابق".
ودعا عضو النقابة الاساسية للشركة التونسية لتموين الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي، حطاب العباسي، في تصريح له، الى ضرورة مراجعة العقود التجارية مع بعض الحرفاء على غرار الخطوط التونسية، التي تعتبر الحريف الاول من اجل لضمان انطلاقة سليمة للشركة وتجنب إعادة غلقها مرة أخرى.
وأضاف ان معدل تسعيرة الطبق الاقتصادي المقدم على متن رحلات الخطوط التونسية يبلغ 9ر3 دينار مشيرا الى ان هذه التسعيرة "منخفضة جدا ولا تسمح بمجابهة ارتفاع اسعار المواد الاولية وتغطية التكاليف للأطباق وبالتالي استعادة المردودية المالية لشركة التموين".