شبهة فساد بقطاع المناجم..وزارة الصناعة تردّ وتوضح

شبهة فساد بقطاع المناجم..وزارة الصناعة تردّ وتوضح

شبهة فساد بقطاع المناجم..وزارة الصناعة تردّ وتوضح

أصدرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، بيانا توضيحيا حول شبهة فساد تم تداولها مؤخرا بمواقع الكترونية.


ونقت الوزارة، ما جاء في المقالات الصادرة بأحد المواقع الالكترونية ''و التي عمدت الى تشويه إطارات الوزارة الصناعة''، وإعتبرت أن ''فبركة مثل هذه المقالات لتشويه إطارات و عمل الوزارة امر بالغ الخطورة سيما وانه يهدف الى بث البلبلة و التأثير بصفة سلبية و موجهة في الرأي العام''.
وقالت الوزار :وحرصا منها لإنارة الرأي العام و ضمانا لمبدأ النفاذ الى المعلومة و احتراما منها للسلطة الرابعة ،نوافيكم بهذه المعطيات التفصيلية الخاصة بهذا الملف:
حول المعطيات الواردة في المقالين الصادرين بتاريخ 25 و 26 مارس 2019 بالموقع الالكتروني المذكور اعلاه حول تعلّق شبهة في الوزارة.
وحيث تبين أن المقال يتعلّق برخصة البحث "شكتمة" بولاية القصرين، فإن الوزارة توضح للرأي العام وللجهات المعنية أن رخصة البحث "شكتمة" بولاية القصرين التي تم تأسيسها بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 10 فيفري 2010 تم تجديد الرخصة في مناسبة أولى إلى غاية 15 فيفري 2016 ثم في مناسبة ثانية إلى غاية 15 فيفري 2018.
وقد تعلقت برخصة البحث المذكورة مطلب تأسيس امتياز استغلال منذ موفى سنة 2017 ،وقد تم عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم في (3) مناسبات :
- 02 أوت 2018: أبدت اللجنة الاستشارية للمناجم رأيها برفض المطلب نهائيا لعدم استجابته للشروط القانونية (الفصل 44 من مجلّة المناجم) وذلك بعد ان تم عرضها مرتين الأولى في 8 مارس 2018 و الثانية في 12 جوان 2018 .
وللاشارة فإنه تم البت في الملفات من قبل اعضاء ممثلين لوزارات من بينها الوزارة المعنية بالملف و برآسة قاضي طبقا للامر الحكومي المنظم لها و المؤرخ في 11 اوت 2003.
ومنذ تولي الوزير الحالي لمهامه صلب الوزارة في 1 سبتمبر 2018 لم يتم القيام بأي إجراء بخصوص هذا المشروع.حتى نتحدث اساسا عن إبرام أية صفقة.
اما بخصوص ما سمي بصفقة يوم 7 مارس 2019، فان الوزارة تستغرب اسقاط هذا المعطى ضمن ملف "شكتمة فسفاط".
و إن الوثيقة التي تمت نشرها بالموقع الالكتروني المعني و التي تهم "مشروع شراكة و تفاهم" بين الشركتين المذكورتين في المقال هي من قبيل الأعمال التجارية الحرة بين الشركات و لا دخل للوزارة و مسؤوليها في مثل هذه المعاملات التي تهم القطاع الخاص.
كما يهم الوزارة ان تبين ان كل المؤسسات المنتصبة قانونا يحق لها تقديم مطالب في رخص البحث و الاستغلال في قطاع المناجم و ذلك طبق الاجراءات و الشروط القانونية الواردة بمجلة المناجم.
وإذ تؤكد الوزارة انه لم يتم منح اي رخصة في مادة الفسفاط للشركات المذكورة بالمقال.