وأوضح سهيل مديمغ، لدى حضوره في برنامج ''هات الصحيح''، أنه تبيّن أن الغرفة تحتوي، على 33 كيسا مليئا بوثائق تمّ نقلها من مقر المدعو مصطفى خذر إلى وزارة الداخلية يوم 13 ديسمبر 2013، واصفا عملية نقل الوثائق بـ ''عملية الاختلاس'' لأنه كان يجب نقل نقل الوثائق مباشرة إلى الأجهزة القضائية وليس إلى وزارة الداخلية، وفق قوله.

واعتبر مديمغ، أن تحول قاضي التحقيق إلى وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، نقل جميع المحجوز المؤمّن من الفضاء المخصص له، يمثل تصحيحا للوضعية، واصفا الإجراء بـ ''غير المسبوق'' خاصة وأنّ الوثائق أصبحت تحت رقابة القضاء.

كما قال المحامي، إنّ المراوغات الإجرائية في التعاطي مع هذا الملف لا تزال مستمرة خاصة من قبل النيابة العمومية العسكرية التي التزمت الصمت، لافتا إلى أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين لازالت تنظر تحرك وكالة الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وأشار إلى أنّ ''ملف المدعو مصطفى خذر، يحتوي على وثيقة تثبت أنّه سيقع تهريب الإرهابي محمد العوادي عبر الحدود بمرافقة أمنية، وهو ما يثبت خطورة الملف''، مبينا من جهة أخرى، أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين، كانت قد قدمت شكاية لدى النيابة العسكرية تتضمن 200 وثيقة تثبت أنّ ''الجهاز الخاص'' له من الوثائق والأحداث تؤكّد أن أمن تونس العسكري معرض للخطر.

وشدّد ضيف البرنامج، على أنّ الأبحاث ستثبت تورط بعض قيادات حركة النهضة في هذا الجهاز السري، رغم أنّ حركة النهضة حزب مدني ويشارك في العملية الديمقراطية في البلاد، موضحا أن هيئة الدفاع عن الشهيدين لا يهمها من الملف سوى كشف الحقيقة كاملة.

وبخصوص عدم إتلاف هذه الوثائق من قبل ما يعرف الجهاز الخاص لطمس أثر الجرائم، قال سهيل مديمغ، في ختام حديثه، إن المدعو مصطفى خذر، كان مكلفا من قبل هذا الجهاز الخاص بإتلاف هذه الوثائق، إلا أنه تمّ التفطن له قبل تمكنه من إتلاف الوثائق المحجوزة، لافتا إلى أنّ هذا الأخير قال لقاضي التحقيق خلال التحقيق معه إنه قام بشرائها بـ 1200 دينار''.